"اقتصادية النواب" تعقد جلسات استماع لدمج الاقتصاد غير الرسمي

تعقد لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، جلسات استماع مكثفة مع الجهات الإقتصادية ذات الصلة ومنها "اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد المقاولين، والصندوق الإجتماعى للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية، ومركز تحديث الصناعة ووزارة التنمية المحلية، والاتحاد التعاوني الإنتاجي" لمناقشة آليات دمج الإقتصاد غير الرسمى.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائبة فايقة فهيم و60 عضوًا أخرين، وأوضحت النائبة فايقة فهيم، مقدم مشروع القانون، أن هناك دراسة قام بها الإقتصادى الشهير "فرناندو دوستو"، بأن الإقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه.
وتابعت "أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الإقتصادى بالأسواق عن عملها"، لافتة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يشكل 60% من حجم الاقتصاد المصرى، قائلة 40% فقط هم من يدفعون الضرائب والدولة فى عرض جنيه.
بينما رفضت النائبة الدكتورة هالة أبو علي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية، مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتة إلى أن دمج الاقتصاد غير النظامى يتم بالعمل على حل مشكلات العاملين به وليس بتجريمه، موضحة أن إنشاء هيئة جديدة للاقتصاد غير النظامى سيكون مجرد عبأ على الدولة.
فيما أكد الدكتور أشرف العربي، عضو اللجنة، أنه لا يمكن الاعتماد على الإعفاءات الضريبية كحافز، قائلا "تم اختبار الإعفاءات الضريبية مرتين فى عامى 2005 و2013، وكانت النتائج مخجلة، وكانت تجربة ساذجة وغير مجدية ولم تسفر عن شىء".
و قال مصطفى محمد، مدير عام بمصلحة الضرائب، أن مشروع القانون جيد، قائلًا "ولكن الإعفاء الضريبى ليس حلًا، حيث تم تجربته فى القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى تضمن فى مواده بندا يعفى كل الأنشطة غير الظاهرة من الضرائب فى حالة الابلاغ والتسجيل، وبعد أن حقق القانون نجاحا ملموسا عاد التهرب للظهور مرة أخرى".