أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر لا تمتلك إحصاءً متكاملًا بشأن حجم الاقتصاد غير الرسمي، موجها انتقادا للحكومة، بسبب سرية المعلومات حول هذا النشاط، وعدم اكتمال البيانات. وطالب الشريف خلال رئاسته اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، الثلاثاء لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لصالح الموازنة العامة للدولة بضرورة وضع آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مع مراعاة البعد الاجتماعى لتلك الآليات، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى ليس البائع الجائل فقط. وأكد "الشريف" أن دعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل للقضاء على هذا النوع من الاقتصاد غير المنظم، مشيرًا إلى أن غياب تعريف واضح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحول دون القيام بدورها على أكمل وجه. من جهتها أكدت منى زكى، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء الجهاز في إعداد دراسة لتفعيل الشباك الواحد للسجل التجارى والصناعى والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمى. وأشارت خلال مشاركتها اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الجهاز يسعى لجذب الاقتصاد غير الرسمى، للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال مجموعة من الحوافز من بينها أن تسجيل العلامة التجارية ليس إجبارى وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجاري، مؤكدة أن الحصول على العلامة التجارية يساهم أيضا في حصر الاقتصاد غير الرسمي.