كتب- أحمد جاد: عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة مدحت الشريف وكيل اللجنة اجتماعا، اليوم، ناقشت خلاله سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة لصالح الموازنة العامة للدولة، والعراقيل التي تقف أمام تحقيق هذه الخطوة والآثار السلبية الناجمة عنها. وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن مصر لا تمتلك احصاء متكامل بشأن حجم الاقتصاد غير الرسمي، موجها انتقادا للحكومة، بسبب سرية المعلومات حول هذا النشاط، وأن البيانات غير كاملة. وطالب بضرورة وضع آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي لتلك الآليات، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي ليس البائع الجائل فقط، وأوضح أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل للقضاء على هذا النوع من الاقتصاد غير المنظم، مشيرا إلى أن غياب تعريف واضح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحول دول القيام بدورها على أكمل وجه. وأضاف الشريف، أنهم ليسوا بصدد إعداد تشريع وإنما جلسات استماع للوصول إلى توصيات بعينها، وفي النهاية القرار سيكون للجلسة العامة. وقال النائب محمد أنور السادات، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، يمثل أهمية كبيرة في إنعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات لا يوجد لها سجلات تجارية ولا يتم إثباتها. وطالب السادات بضرورة التروي قبل الوصول إلى تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، موضحا أنه إذا لم يكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي، لن يتم دمجهم. وأشار إلى أن الحوافز تتمثل في تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم على ضرورة الاندماج في السوق الرسمي. من جانبه كشف النائب محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي، وجود عدد كبير من الدراسات بشأن الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أن المشكلة ليست في وجود الدراسات بل التنفيذ. وطالب بضرورة تقديم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي لحثهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وضمه لموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الحوافز تتمثل في إتاحة التسجيل بالمجان، وتخصيص مركز لهم للمساعدة في تصدير منتاجاتهم للخارج. وأثار محمود سرج، أزمة عدم الالتزام بدفع الضرائب، قائلا: «في كمبوندات وعقارات ومهن حرة مثل الأطباء منتمية للاقتصاد غير الرسمي ولا تلتزم بدفع أي ضرائب». وقالت منى زكي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء الجهاز في إعداد دراسة لتفعيل الشباك الواحد للسجل التجاري والصناعي والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمي. وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لجذب الاقتصاد غير الرسمي، للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال مجموعة من الحوافز من بينها أن تسجيل العلامة التجارية ليس إجباريا وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجاري، موضحة أن الحصول على العلامة التجارية يساهم أيضا في حصر الاقتصاد غير الرسمي. وقال عمرو طه، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن إحجام الاقتصاد غير الرسمي من الاندماج لخوفهم من الحكومة، مشيرا إلى أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي. وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي متغلغل في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه كان له دور كبير في إثراء الاقتصاد المصري إبان الثورة، وأشار إلى أن النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمي هم الباعة الجائلين والحرفيين، لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، لافتا إلى أن تعريف الاقتصاد غير الرسمي في مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية. وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي هو أشبه بالاقتصاد الرسمي، إلا أنه لا توجد لديه أي أوراق تثبت نشاطه، لافتا إلى أن بداية الاندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم. ولفت إلى أن تقوية هذا القطاع في مجال الصناعة، يحتاج حزمة من الحوافز، موضحا ليس معني ذلك الإعفاء من الضرائب، ولكن مراعاة شرائح الضريبة المفروضة، لأن الإعفاء الضريبي «كلمة عيب وحرام». وأكد طه أن هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات في الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين في هذا القطاع، مضيفا أن «مشكلتنا أن الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل». وطالب علاء عامر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، من البرلمان بضرورة تبني إصدار تشريع لإعفاء أصحاب الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب القديمة، بعد الحصول على سجل تجاري والتحول للاقتصاد الرسمي. وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس هذا المقترح كنوع من التحفيز للاندماج في الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي، مسئولية المواطن من خلال التمسك بالحصول على فاتورة شراء المنتجات. واقترح وجود لجنة بمجلس الوزراء يرأسها المهندس شريف اسماعيل، لدمج كافة السجلات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي من خلال الرقم القومي للمنشأة، وقال إن «الباعة الجائلين لا ينتمي جميعهم للاقتصاد غير الرسمي، فهناك ما يقارب ٥٠٠ ألف بائع مسجل بالمحليات، وأغلبهم كانوا مسجلين تجاريا في الستينات».
