تفاصيل اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لدمج الاقتصاد غير الرسمي

قال عمرو طه- نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، "إحجام الاقتصاد غير الرسمي من الاندماج لأنه خايف من الحكومة"، مشيرًا إلي أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد طه أن الاقتصاد غير الرسمي متغلغل في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنه كان له دور كبير في إثراء الاقتصاد المصري إبان الثورة.
جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة مدحت الشريف، وكيل اللجنة، لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمي. وأشار إلي أن النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمي هم الباعة الجائلين والحرفيين، لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، لافتًا إلى أن تعريف الاقتصاد غير الرسمي في مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية.
وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي هو أشبه بالاقتصاد الرسمي، إلا أنه لا توجد لديه أي أوراق تثبت نشاطه، مشيرًا إلى أن بداية الاندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم.
ولفت إلي أن تقوية هذا القطاع في مجال الصناعة، يحتاج حزمة من الحوافز، موضحا ليس معني ذلك الإعفاء من الضرائب، ولكن مراعاة شرائح الضريبة المفروضة، لأن الإعفاء الضريبي "كلمة عيب وحرام".
وأكد "طه" أن ض هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات في الإجراءات، مع الأخذ في الأعتبار ضرورة تثقيف العاملين في هذا القطاع. وقال "مشكلتنا ان الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل".

فيما طالب علاء عامر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، من البرلمان بضرورة تبني إصدار تشريع لإعفاء أصحاب الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب القديمة، بعد الحصول علي سجل تجاري والتحول للاقتصاد الرسمي.

وأشار إلي أن وزارة المالية تدرس هذا المقترح كنوع من التحفيز للاندماج في الاقاصد الرسمي، مشيرا إلي أن دمج الاقتصاد غير الرسمي، مسئولية المواطن من خلال التمسك بالحصول علي فاتورة شراء المنتجات.
وأكد وجود لجنة بمجلس الوزراء يرأسها المهندس شريف اسماعيل، لدمج كافة السجلات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي من خلال الرقم القومي للمنشأة".

وقال "الباعة الجائلين ليس جميعهم ينتمون للاقتصاد غير الرسمي، فهناك ما يقارب 500 ألف بائع مسجل بالمحليات، وأغلبهم كانوا مسجلين تجاريا في الستينات".

من جانبها، قالت بسنت فهمي- عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "كل يوم بنسمع كلام حلو من الحكومة، لكن مفيش تنفيذ"، مشيرة إلي أنها تتلقي العديد من الشكاوي بشأن قروض المشروعات الصغيرة.

وأوضحت النائبة أن القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة لا تصل إلي الشباب، وإنما يحصل عليها كبار رجال الأعمال. ووجهت رسالة شديدة اللهجة للمسئولين عن المشروعات الصغيرة، قائلا "بلاش تتكلموا عن الموضوع وكأنه فضيلة، وكأننا مش في مصر".
فيما رد النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة، قائلا "المسئولين أصلا مش معتبرين إننا موجودين في مصر أصلا".