وقفة احتجاجية لعمال المحاجر بشرق التبين

نظم العشرات من العاملين بمحاجر شرق التبين وقفة احتجاجية فى قلب الجبل وذلك لتأكيد مطالبهم بضرورة تنفيذ القانون ومنع استبداد مسئولى المحاجر بمحافظة القاهرة والمحاجر التى يبلغ عددها 14 محجرًا يعمل بها مئات العمال والسائقين والحرفيين، اشتكى أصحابها من تعنت اللواء على عطوة مدير عامًا مشروع المحاجر بمحافظة القاهرة والذى يبلغ من العمر 76 سنة ويشغل منصبه منذ 17 عامًا مطالبين باعتماد مسح المساحة العسكرية للمحاجر.
وقال أحمد المصرى أحد العاملين بالمحاجر: تسبب تعنت مسئولى محافظ القاهرة فى تشريد كثير من العمال وتحويلى من صاحب محجر إلى عامل يومية بعد أن أفلست، مشيرًا إلى أن العاملين يعيشون فى أوضاع سيئة ويعملون فى ظروف بيئية قاسية وبدلا من أن توفر المحافظة سيارات اسعاف ووحدات رعاية طبية وتأمين للعاملين الذين يضطرون للدخول لقلب الجبل ما يقرب من 5 كيلو متر وقد يصاب أحدهم فيفقد حياته فى لمح البصر نتيجة عدم وجود وحدات رعاية صحية؛ مشيرا إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذى تم إقراره عام 2015 أعطى سلطة أكبر للمحليات ورفع إيجار المحجر الذى يبلغ مائة متر فى مائة متر من 21 ألف جنيه إلى ما يقرب من 120 ألف جنيه منها 50 ألف جنيه تأمين من المفترض ان تسترد فى نهاية العمل بالمحجر ولكن هذا ما لا يحدث فمسئولو المحافظة يستولون على التأمين تحت بنود غير صحيحة ويعاملون أصحاب المحاجر والعاملين كعبيد ليس لهم حقوق؛ فرغم أن مهنة العمل بالمحاجر هى مهنة العاملين فى السجون الا أن الرجال تحت الاحتياج ولقمة العيش يعملون ولذلك نستغيث بالرئيس لكى ينصف العاملين وأصحاب المحاجر الذين يعتبرون صغار المستثمرين ويساهمون فى التنمية فى الدولة.
من جانبه قال أحمد عثمان صاحب محجر إنهم ليس ضد تطبيق القانون فهم أول من يطالب بتطبيق القانون ونطالب بأن تتولى المساحة العسكرية تقرير المساحات المحجرية لكى ندفع قيمة من نقوم باستخدامه ولكن رغم أن المساحة العسكرية تقوم بعمل مسح كل ثلاثة شهور للمساحات لكن مشروع المحاجر لا يأخذ بها ويقوم بوضع أسعار جازفيه للمساحات ويحمل أصحاب المحاجر الطبقات الترابية والهالكة وهى تثدر بالأطنان حيث يحسب على المتر مقابل 280 قرشًا ويتم فرض غرامات على سيارات النقل وتحرير محاضر ضد أصحاب المحاجر وأصحاب سيارات النقل قد تصل إلى 300 ألف جنيه شهريا فى شىء يدعو للعجب.
ومن جانبه سيد أحمد أحد العاملين ورشوان عمال صاحب محجر أنه تم وقف العمل بالمحاجر لأسباب غير مقنعة، بحجة أن هناك مديونية على المحاجر فى حين أن هناك تأمينا لا يقل عن 50 ألف جنيه يغطى المديونية بكثير ويتم إيقاف المحجر بدون إخطار بمستند رسمى ويتم التغريم للسيارات المحملة بالمادة فمن ينقذ المحاجر من التوقف.