تسببت القرارات العنترية من المسئولين عن محاجر الجير بشرق التبين جنوب حلوان ، في تشريد أكثر من خمسين الف عاملا من العمالة الدائمة واليومية مما يهدد بهدم صناعة من الصناعات المصرية . يقول احمد عثمان محمود صاحب محجر انه يطالب بتطبيق اللائحة التى تتفذ من العام السابق من اسوان الى الاسكندريه والتى اقرها مجلس الشعب ، مضيفا ان هناك بعض التجاوزات تحدث من المسئولين فى مشروع المحاجر في التبين حيث تقوم وحدة مساحة مشروع المحاجر برفع الكميات وزيادتها بشكل مبالغ فيه رغم أنها هي جهه غير مسئوله قانونيا برفع المساحة حيث ان الجهة المسئوله هي المساحة العسكرية والتي تقوم بمسحها كل ثلاثة اشهر ، متسائلا ، أين تصرف اموال الأتاوات والمخالفات التي يتم تحصيلها يوميا من السيارات واصحاب المحاجر ؟ . ويؤكد رشوان نعمان ، صاحب محجر ، ان المحاجر تتوقف لاسباب غير مقنعة بحجة ان هناك مديونية علي المحاجر في حين ان هناك تأمين لا يقل عن 50 الف جنيه يغطي المديونية بكثير ويتم ايقاف المحجر بدون اخطار بمستند رسمي ويتم التغريم للسيارات المحملة بالمادة الحجرية حتي بعد ايقاف المحجر بغرامات عشوائية تصل الي ثلاثه الاف جنيها ويتم تحرير محضر سرقة لصاحب المحجر. وتسائل اصحاب المحاجر ، لماذا لا يتم معاملة اصحاب محاجر التبين مثل باقي المحافظات ويتم تطبيق اللائحة المطبقة في جميع محافظات الجمهورية .