مستثمرون: رسوم اللائحة التنفيذية تهدد المحاجر بالإفلاس

قال مستثمرو المحاجر: إن اللائحة التنفيذية الجديدة، معوقة للاستثمار، حيث تلزمهم بدفع مبالغ كبيرة نظير الترخيص، بالإضافة للرسوم والاتاوات التي تزيد من أعبائهم المالية، وترفع أسعار مواد البناء، مما ينعكس على أسعار الوحدات السكنية.
وأوضح ياسر نجيب، أحد مستثمرى القطاع بحلوان، أن اللائحة رفعت قيمة الإيجار السنوى للمحجر بشكل مبالغ فيه، علاوة على احتساب مساحة التكشيف ماليا.
وطالب "نجيب"، الجهات المعنية بمراجعة اللائحة، التي تم تنفيذها في 1 يوليو الماضي، مؤكدا أن عدم مراجعتها يتسبب في رفع أسعار مواد البناء التي تدخل الطفلة والحجر الجيرى في مكوناتها، علاوة على أحجار واجهات المنازل، وقد يؤدى أيضا إلى اغلاق المحاجر، وتسريح العمال لعدم القدرة على تغطية التكلفة وتحقيق هامش ربح.
وأوضح أن مستثمرى محاجر القاهرة كانوا يدفعون 30 ألف جنيه كمبلغ إجمالي لإدارة المحجر ورسوم الخرائط والمساحة وتوقيع المحافظة، وذلك قبل تطبيق اللائحة، والأن يدفعون قرابة ال250 ألف جنيه بسبب تقسيم وتصنيف المواد الحجرية، إلى مناجم – محاجر- أملاح تبخيريه، وبكل تصنيف تقسيم آخر للمواد المكتشفة.
وأضاف أن اللائحة أقرت 9 جنيهات على متر الرخام، و7 جنيهات على متر الحجر الجيرى الذي تصل نسبة الكالسيوم فيه إلى %95، و5 جنيهات على متر الحجر الجيرى الأقل، علاوة على أنها رفعت مساحة المحجر من 50*100 إلى 100*100، وهذا يكلف المستثمر أموالا طائلة.
وقال جابر نعمان، مستثمر في الحجر الجيري: إن اللائحة التنفيذية تضر بالمستثمر، ولا تصب في مصلحة الدولة، لأن المستثمر إذا تعسر فسيقوم بترك المحجر، وتسريح العمال، والبحث عن عمل آخر.
وأوضح أن الايجار السنوى عن كل محجر مساحته 100*100 باللائحة الجديدة يبلغ 50 ألف جنيه، إضافة إلى 50 ألف جنيه أخرى تدفع للمحافظة كتأمين.
وأكد أن ايجار محجر الرخام والجرانيت مساحة 100*100 يبلغ 90 ألف جنيه، و90 ألف جنيه أخرى تدفع كتأمين، بخلاف المصروفات الأخرى، ونسبة %14 يتم احتسابها على المستخرج من كل محجر.
وقال أحمد عثمان محمود، مستثمر بالقطاع: إنه يتم دفع 50 جنيه عن كل متر مستخرج، يذهب %13 منها لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و%1 إلى وزارة التنمية المحلية، بخلاف 4 آلاف جنيه للمحافظة عن كل محجر، كل ثلاثة شهور، نظير رفع المساحة، بما يصل إجمالى المبلغ السنوى إلى ما يتعدى ال250 ألف جنيه.
فيما قال حسام الدين حماد، مستثمر: إن اللائحة التنفيذية الجديدة تضر باستثمارات أصحاب المحاجر، كونها تحملهم مبالغ مالية طائلة، يضطر بعدها صاحب المحجر إلى رفع سعر المادة الخام، التي تذهب إلى ورش ومصانع مواد البناء، مثل الرخام، الطوب، الحجر الأبيض، والمواد المحجرية الأخرى، مثل الطفلة التي تدخل في صناعة الأسمنت، والمواد الأخرى التي تدخل في صناعة السيراميك، وأحجار الزينة، وكلها ارتفاعات يتحملها المستهلك النهائي، ويرتفع على أثرها سعر الوحدات السكنية.
وأوضح وجيه إبراهيم حنفي، أحد مستثمرى المحاجر، أن كل محجر يعمل به من 20 إلى 25 عامل، وهناك ما يقرب من 30 أخرين عمالة غير مباشرة، وفى حالة عدم قدرة أصحاب المحاجر على تطبيق اللائحة المالية الجديدة، فسيقومون بوقف النشاط وتسريح العمالة.