محاجر المنيا.. أرزاق بالأشغال الشاقة

حالة من الاستياء العارم تسود اصحاب المحاجر بالمنيا والعاملين بها بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتطبيق اللائحة التنفيذية بشأن تطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014 خاصة المادتين رقمي 42 و43 منه حيث طلبت اللائحة اعداد منشور وتوزيعه علي المتعاملين في شأن عدم تطبيق القانون وإجراءات التراخيص واعطاء مهلة اسبوعاً لتوفيق أوضاع المحاجر غير المرخصة وقرر اللواء طارق نصر محافظ المنيا تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص كافة المحاجر بالمحافظة لدراسة الموقف كنموذج لتفعيل وتطبيق بنود قانون المناجم والمحاجر ويجري حصر جميع تراخيص المحاجر الموجودة بالمحافظات وأنواع الخامات المستخرجة منها والانتاج السنوي لكل منها بالاضافة إلي البيانات الخاصة بمساحة تلك المحاجر مما أفغضب اصحاب المحاجر مؤكدين بأن تنفيذه مجحف لهم ويتسبب في دخولهم السجن في حين يري اصحاب القرار انه يحافظ علي حق الدولة والمواطن في الثروة المعدنية طبقا لنص المادة 93 من نص الدستور موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها وتعمل الدولة علي تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوي الاقتصادية ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء علي قانون يحدد احكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
التقت "المساء" بعض أصحاب المحاجر ورئيس مجلس ادارة المحاجر واستمعت إليهم.
قال صبري محمد طه محمد صاحب محجر ورئيس مجلس ادارة جمعية تطوير المحاجر ورعاية العاملين بها ان المحاجر مشاير صغيرة ونريد ان نعيش في بلدنا بكرامتنا ويوجد 1100 محجر يعمل منها من 70 إلي 80 محجرا ويعمل بها 250 ألف اسرة تتمثل في العامل والصنايعي والسائق التباع والخفير واللحام ومختلف العمالة بالمحجر وانه مصدر دخل اساسي وثابت لهم والمحجر ينتج يوميا من 25 ألفا إلي 30 ألف حجر جيري.
أوضح ان مصدر رزق للجميع ففي كل قرية بزمام الجبل توجد اكثر من 300 سيارة نصف نقل غير السيارات التريلات والجرارات التي تنقل المنتج إلي انحاء الجمهورية ناهيك عنه انه يحقق دخلا شهريا إلي خزانة الدولة 500 مليون جنيه عن طريق الموازين. اشار إلي أن ادارة المحاجر بالمنيا تعرض علي المسئولين الدراسات والتقارير غير الحقيقة علي أرض الواقع لإرضائهم مما يوثر بالسلب علينا وقد تسبب ذلك في صدور اللائحة غير المرضية لأصحاب المحاجر والعاملين بها بالمنيا قائلا ان كل محجر كان يقوم بدفع مبلغ قدرها 10 آلاف أو 12 ألف جنيه بمعدل 1000 جنيه شهريا بجانب تحصل ادارة المحاجر بند الاتاوة والايجار عبر منافذها علي كل 1000 طوبة مبلغ 55 جنيها وبعد الثورة أصبحت 40 جنيها علي حمولة السيارة والميزان 25 جنيها مع العلم ان ثمن الألف طوبة حجر علي أرضية المحجر 170 جنيها بالتكلفة عمالة ولودر وصنايعية وتجهيز الجبل ومولد كهربائي وسولار ويباع ب 200 جنيه بينما تحصل الحكومة علي 65 جنيها علي كل ألف طوبة حجر جيري منها 40 جنيها للمحافظة ايجار واتاوة و25 جنيها علي الألف والطامة الكبري تطبيق قانون المحاجر فهذا فارق كبير جدا علي حد قوله فالمحجر الذي كان يربح سنويا من 50 ألفا إلي 100 ألف جنيه يحتاج طبقا للقانون إلي 400 ألف جنيه تقريبا منين نجيب باقي المبلغ أم نترك البلد ونهرب.
قال تقابلت مع العديد من القيادات منهم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق والأمين العام مع رئيس الوزراء ومسئول بالاتحادية وجلسنا في حوار لتعديل اللائحة ووعدونا بالتعديل علي ان يكون سعر المتر 3 جنيهات بدلا من 7 جنيهات ولم يفوا بالموعد سواء لنا أو لنواب الدائرة وبحسبة بسيطة الحكومة تطالب كل صاحب محجر دفع 7 جنيهات علي المتر وأقل محجر مساحته 10 آلاف متر ب 70 ألف جنيه ودفع مبلغ مالي لادارة البيئة 9 آلاف جنيه وميزانية الشبكية 16 ألفا ثم ألفان ودفع تأمينات لا نستفيد بها تقدر ب 32 ألف جنيه غير الضرائب علي المبيعات في حين انا بقطع الحجر وابيعه كيف ان الدولة تلزمني بدفع ضريبة مبيعات ونحن ننحت في الصخر واصابتنا الأمراض والدولة تكسب اضعاف مكاسبنا نشم التراب ومحجري الشخصي لم يعمل منذ سنة. أشار إلي أن الدولة تأخذ حقها من المنتج من علي الجرار علي الحمولة وتتركني في همي.
قال عادل اسحاق عامل ان اغلاق المحاجر يعني تشريد العاملين بها فانهم يطالبون بتقنين أوضاع أصحاب المحاجر اثناء تشغيلها حتي لا تتسبب في تشريدنا فاليوم الذي لا نعمل به لا نمتلك رغيف الخبز.
أكد الدكتور علاء الدين محمد مدير ادارة المحاجر بالمحافظة ان الادارة هي الجهة المنوط لها ترخيص المحاجر ومتابعتها وتحرير المخالفات والمحاضر والانذارات وكل ما يتعلق بالأعمال الفنية للمحاجر ويعمل بها 10 مفتشين و7 اداريين ونعمل ليلا ونهارا وان شروط الترخيص تتطلب تحديد المكان واحضار الخرائط والموافقات من القوات المسلحة وخطاب من ادارة شئون البيئة والآثار ودفع القيمة الايجارية وتحرير عقد استغلال للمواد يوقع عليه المحافظ طرف أول والمستفيد طرف ثان. أشار إلي أن كل مصنع يعمل به 25 شخصا فاجمالي عدد العاملين من 20 ألفا إلي 25 ألف عامل تقريبا وليس 250 ألفا كما يشاع وان عدد المحاجر 542 محجرا بالمحافظة وان العدد 1100 محجر غير صحيح وفقا للجنة الحصر.
مؤكدا علي تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر في صالح اصحاب المحاجر ولا يدع مكانا للمحاجر غير المرخصة فكان يقوم صاحب المحجر بدفع مبلغ شهري ما بين 1000جنيه إلي 1500 شهريا نظير المخالفة وعدم الترخيص وبصدور اللائحة التنفيذية الجديدة يتم الآن انذار اصحاب المحاجر غير المرخصين لسرعة التقديم علي التراخيص وانهائها قبل نهاية المهلة المسموح بها وفقا لقانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة تنفيذا للقانون فحق الدولة ان تحصل علي القيمة المالية من الايجارية للثروة المعدنية للدولة ولمنع سرقتها وجدية الترخيص ومن يخالف ذلك يخالف المدة المسموح بها وينطبق عليه القانون بهدف تقنين أوضاع المخالفين غير المرخصين ومنحهم مهلة اسبوعا مضيفا ان رئيس الوزراء أوفد لجنة مشكلة بقرار تضم ممثلين عن وزارات البترول والمالية والادارة المحلية لمتابعة تنفيذ إجراءات التقنين حتي نسهل انهاء الإجراءات علي المواطنين. أشار إلي انه كان يتم تحصيل مبلغ 10 جنيهات عن كل ألف طوبة منذ عام 1986 واستغرب من عدم اثارة اصحاب محاجر الزلط والرملة والرخام مثل اصحاب محاجر الحجر الجيري.
الغريب في الأمر ان هناك العديد من المحاجر لم تقم بتوريد مبالغ مالية مثل محافظة المنيا فعلي سبيل المثال لا الحصر يوجد 800 محجر بطريق رأس غارب منطقة خشم الرقبة والمحافظة تدفع سنويا ما بين 9 إلي 10 ملايين جنيه بخزانة الدولة وتلك المبلغ تقدرها الهيئة العامة للثروة المعدنية وهي لجنة استرشادية تشكل بكل محافظة وليست ملزمة والمنيا الوحيدة التي تأخذ بقراراتها وتختلف ايجارات الثروة المعدنية حسب المكان والخامة بكلل محافظة.
في حين أن باقي المحافظات تقوم بدفع القيمة الايجارية وفقا للقانون 87 لسنة 1956 بنظام التعريفة "5مليمات و10 مليمات و15 مليما" في حين انهما اغني في المعادن ولكن تورد اقل ما بين 200 إلي 300 ألف جنيه علي سبيل المثال بينما المنيا تدفع اكثر علي اعتقاد انها الأغني بالثروة المعدنية علي مستوي المحافظات وهذا غير صحيح فهي أقل في الخامات المواد المعدنية والقيمة الاقتصادية مقارنة بالبحر الأحمر وأسوان مؤكدا بوجود خطأ ولابد من الاعتراف بالخطأ بداية تصويبه حيث صدر القانون 198 لسنة 2014 ولم يتم إجراءات التنفيذ حيث قام المواطنون بتقديم أوراق الإجراءات ودفع بعض الرسوم دون استكمالها وتقاعسوا في إجراءات الترخيص في حين ان المادة 42 من القانون تشمل 3 بنود الأول بالنسبة للمخالف حيث غلظت العقوبة إلي الحبس سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 250 ألف جنيه إلي 5 ملايين بينما المرخص ومخالف لشروط الترخيص يعاقب بنفس الغرامة المالية السابقة بينما تصادر جميع المعدات والآلات والمواد المستخرجة مع دفع ضعف قيمة المادة المستخرجة.
أما عن الضمان البنكي أو الشيك البنكي المطلوب في الترخيص بنفس القيمة الايجارية يعود مرة أخري إلي صاحب المحجر اثر انتهاء العقد أو الخصم في حالة المخالفة كما ان التأمينات الاجتماعية والضرائب علي المبيعات ليست من اختصاص ادارة المحاجر وردا علي ميزانية الشبكية يتم دفع مبلغ 4 آلاف جنيه كل 3 شهور علي المحجر ومازالت المحافظة هي التي تقوم بدفع تلك المبالغ حتي الآن مساهمة لهما.
أكد ان اللائحة التنفيذية تهدف إلي أحكام السيطرة علي ترخيص المحاجر وحصر الكميات المنتج يوميا بكل محجر فيتم اصدار بونات مؤمنة تعطي من صاحب المحجر إلي السائق مدون فيها كافة البيانات الخاصة بالمحجر وفي حالة عكس ذلك يتم تغريم السيارة المحملة بالحجر الجيري 5 اضعاف الحمولة.
وتساءل هل يمكن مقارنة المواد الخام الحجرية بالمنيا بمادة البتونيت التي تستخدم في حفر آبار البترول الموجودة بمطروح والفيوم؟