بيان عاجل يتهم «الإدارة المحلية» بالإهمال حول انتشار البائعة الجائلين

تقدم النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى د.أحمد زكى بدر وزير الإدارة المحلية، بشأن خطورة أوضاع الشوارع التجارية بالإسماعيلية متهمًا الحكومة والإدارة المحلية بالإهمال.
وقال عمارة: إن الشارع التجارى من أقدم شوارع الإسماعيلية، وتعود شهرته بعد العودة من التهجيرعام 1976، وعودة أهالى الإسماعيلية إلى منازلهم وهجرة كثير من أبناء المحافظات المجاورة إلى الإسماعيلية للعمل فى الشركات والهيئات، ومنها هيئة قناة السويس بعد عودتها للملاحة وشركة كهرباء الإسماعيلية والمقاولون العرب وغيرها، وبدأت تتدفق رءوس الأموال من النازحين إلى الإسماعيلية لشراء الأراض، وإقامة العمارات الشاهقة لكى تستوعب العدد الكبير من الغرباء.
وأضاف عمارة: «مع بداية الألفية الجديدة وفى عهد المحافظ الأسبق عبدالجليل الفخرانى ظهر نوع جديد من التجارة فى وسط الشارع، حيث بدأ التجار فى التوسع فى خارج المحلات التجارية، وانتشرت الإشغالات مع قلة حملات الإزالة، وزاد هذا الأمر فى فترة الانفلات الأمنى عام 2011، ما أدى إلى تحول الشارعين إلى كتلة متشابكة من فروشات بيع الملابس الجاهزة والفضة والمشغولات اليدوية».
وأوضح النائب أن الشارع أصبح الآن عبارة عن مكان لإيواء البائعة الجائلين، ويزداد يومًا بعد يوم خطورة فى ظل تقاعس الأجهزة التنفيذية عن إخلاء شارعى مصر وسعد زغلول من الباعة الجائلين، حتى بعد الأحداث الأخيرة، التى شهدتها منطقة وسط البلد من مشاجرة بين باعة نتج عنها حريق كاد أن يعرض المنطقة لخطر كبير.
وأشار عمارة إلى أن وقوع مشاجرات بين التجار بسبب إعاقة حركة المرور داخل السوق أدت إلى سقوط قتيل، ومنذ شهر فقط شب حريق فى هذا الشارع الآثرى دمر منطقة «فروشات» أمام المحلات، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية الشارع أو المنازل، فى حادث أعاد للأذهان حريق منطقة الرويعى بوسط القاهرة فى إبريل الماضى.
وكان محافظ الإسماعيلية الأسبق قد أعلن عن تخصيص مبالغ اقتربت من 2 مليون جنيه لإنشاء 11 سوقًا بديلة للباعة الجائلين والإشغالات منها خمسة أسواق داخل مدينة الإسماعيلية، ولكن لم تبدأ إجراءات نقل الإشغالات للأسواق حتى الآن.
وقال عمارة: «كنت قد تقدمت بمذكرة لديوان محافظة الإسماعيلية، فى يونيو الماضى، لنقل الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات بالمنطقة لأسواق بديلة ومراعاة الظروف الاجتماعية لهم مع تطوير المنطقة بالكامل»، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقع على كاهلها المسئولية الكاملة من حالة الفوضى التى وصلت إليها المنطقة وانتشار الإشغالات، خاصةً بشارعى سعد زغلول ومصر برغم الوعود الكثيرة التى لم تنفذ حتى الآن، بنقل أصحاب الفروشات لمنطقة التجارية المزمع إقامتها بجانب سوق الجمعة، ومسئولية حماية الأرواح وفرض الأمن والأمان لأهالى المنطقة هى أولى مهام الجهاز التنفيذى للمحافظة التى سنعمل على محاسبتها إذا استمر الوضع على ما هو عليه.