«البيئة» تعلن إنشاء أول مشروع لمرابى التماسيح بمصر

أعلن وزير البيئة د.خالد فهمى أمام لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أمس، تفاصيل البرنامج الوطنى لمرابى ومزارع التماسيح النيلية بمصر والذى أعدته الوزارة، مؤكدًا قناعته بأن الاستثمار فى التماسيح له عوائد اقتصادية كبيرة، قائلاً: «حتة التمساح دلوقتى بتوصل ل400 دولار».
وقال الوزير خلال مناقشة طلب إحاطة خاص بالتماسيح ببحيرة ناصر مقدم من النائب محمد رشوان: «إن اتفاقية السايتس بعد نقل التمساح النيلى إلى الملحق «ب» لم تعد تمنع مصر من تصدير التمساح النيلى، ولكن مازالت مصر ليست لديها حصة تصديرية أسوة بالعديد من دول إفريقيا بسبب عدم وجود الخبرة فى تربية التماسيح، وهذا ما نعمل عليه حاليًا من خلال تنفيذ المشروع الوطنى لمرابى التماسيح».
واشتكى الوزير لنواب البرلمان، من وجود عوائق كثيرة مازالت تعوق انطلاق مصر فى مجال الاستثمار فى التماسيح واستخدامها للسياحة العلاجية، فى مقدمتها الفكر الذى مازال يقيد ذلك إضافة إلى التشريعات الحالية.
واصطحب الوزير إلى اجتماع اللجنة مذكرة كاملة حول المشروع وموقعه، حيث عرض المسئول عن المشروع بالوزارة د.لؤى السيد، جميع الدراسات التى قامت بها الوزارة حول إعداد التماسيح بالنيل، وكيفية الاستفادة منها والعلاقة بينها وبين الأسماك ببحيرة ناصر، والذى أكد أن هناك ما يقرب من 3 آلاف تمساح تم رصدهم ببحيرة ناصر، لافتًا إلى أنه تم اختيار موقع على بحيرة ناصر لإنشاء أول مزرعة تشمل إنشاء الحضانات ضمن المرحلة الأولى، وتنتهى المرحلة التالية الخاصة بنقل البيض إلى المزارع أو أمهات التماسيح لوضع البيض فى 2018، بينما من الممكن بدء التصدير الفعلى فى عام 2020.
واستكمل وزير البيئة قائلاً: إنه تم الاستعانة بخبرات إفريقية من خلال اتصاله بوزيرى البيئة فى زيمبابوى وجنوب إفريقيا لنقل خبراتهما فى إنشاء المزارع الخاصة بالتماسيح إلى مصر، ووضع الضوابط المناسبة، لافتًا إلى أن الوزارة لا تمانع حاليًا فى إعطاء تصاريح خاصة بإنشاء أكوابارك التماسيح وملاهى عرض التماسيح للمستثمرين قائلاً: «أهلا وسهلا»، لافتًا إلى أنه من الضرورى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى للاستثمار فى مزارع تربية التماسيح بمصر، وإن الباب مفتوح أمام الجميع لأن وزارة البيئة ليس دورها التجارة فى التماسيح وإنما تقود بذلك كمبادرة للدخل، مؤكدًا أن الخبرات المطلوبة والسماح لمصر بالتصدير، وباعتبار أن هناك طلبًا عالميًا على التمساح النيلى باعتبار أن جلوده من أفضل الجلود بالعالم.
ومن جانبه أكد د.محمود محمد سالم ممثل وزارة الزراعة، أن التماسيح ببحيرة ناصر ليس لها أى دور فى تقليل أعداد الأسماك أو الإنتاج السمكى بالبحيرة ، حيث وصل الإنتاج إلى 22 ألف طن سنويًا لأنها لا تتغذى على نوع واحد وتأكل الأسماك النافقة وتعمل على تطهير المياه بأكل النوافق، لافتًا إلى أنه سيتم وقف الصيد بحيرة ناصر للأسماك اعتبارًا من شهر مارس المقبل ولمدة شهرين للحفاظ على الأسماك الزريعة باعتباره وقت التكاثر، وحتى لا تموت أمهات الأسماك، ويموت البيض.