وزير البيئة: مقتنع بالاستثمار في التماسيح

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، بتوحيد الرؤى بين الجهات المتعددة التى تشرف على مشكلة التمساح النيلى فى بحيرة ناصر، والاستعانة بالخبرات الافريقية والعالمية وعمل شراكات مع كبريات مزارع ومنتجات التماسيح، وإيضاح أوجه القصور التشريعى المتعلق بحماية التماسيح، ووضع جدول زمنى لتحديد الخطوات التنفيذية لإنشاء مزرعة التماسيح.
من جانبه، أعلن د.خالد فهمى وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة فى حضور اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، تفاصيل البرنامج الوطنى لمربى ومزارع التماسيح النيلية بمصر والذى أعدته للوزارة، مؤكدا قناعته بأن الاستثمار فى التماسيح له عوائد اقتصادية كبيرة قائلا: "حتة التمساح دلوقتى بتوصل ل400 دولار".
وقال الوزير خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رشوان، حول مشكلة التمساح النيلى فى بحيرة ناصر وكيفية الاستفادة الاقتصادية، أن اتفاقية السايتس بعد نقل التمساح النيلى إلى الملحق (ب) لم تعد تمنع مصر من تصدير التمساح النيلى، لكن ليس لمصر حصة تصديرية أسوة بالعديد من دول أفريقيا لعدم وجود الخبرة فى تربية التماسيح، وهذا ما تعمل عليه حاليا من خلال تنفيذ المشروع الوطنى لمرابى التماسيح.
وأضاف وزير البيئة، أن هناك عوائق كثيرة مازالت تعوق انطلاق مصر فى مجال الاستثمار فى التماسيح واستخدامها للسياحة العلاجية فى مقدمتها الفكر الذى مازال يقيد ذلك إضافة إلى التشريعات الحالية.
من جانبه، أكد الدكتور لؤى السيد، ممثل وزارة البيئة، أن هناك ما يقرب من 3 آلاف تمساح تم رصدها ببحيرة ناصر، لافتا إلى أنه تم اختيار موقع على بحيرة ناصر لإنشاء أول مزرعة وتم إنشاء الحضانات ضمن المرحلة الأولى وتنتهى المرحلة التالية الخاصة بنقل البيض إلى المزارع أو أمهات التماسيح لوضع البيض فى 2018 ، بينما من الممكن بدء التصدير الفعلى فى عام 2020.
واستكمل وزير البيئة قائلا إنه تم الاستعانة بخبرات افريقية من خلال اتصاله بوزيرى البيئة فى زيمبابواى وجنوب افريقيا لنقل خبراتهم فى إنشاء المزارع الخاصة بالتماسيح إلى مصر، ووضع الضوابط المناسبة، لافتا إلى أن الوزارة لا تمانع حاليا فى إعطاء تصاريح خاصة بإنشاء أكوابارك التماسيح وملاهى عرض التماسيح للمستثمرين، قائلا: "اهلا وسهلا"، لافتا إلى أنه من الضرورى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى للاستثمار فى مزارع تربية التماسيح بمصر وأن الباب مفتوح أمام الجميع لأن وزارة البيئة ليس دورها التجارة فى التماسيح وإنما تقود بذلك كمبادرة لإدخال الخبرات المطلوبة والسماح لمصر بالتصدير، وباعتبار أن هناك طلب عالمى على التمساح النيلى باعتبار أن جلوده من أفضل الجلود بالعالم .
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محمد سالم ممثل وزارة الزراعة ، أن التماسيح ببحيرة ناصر ليس لها أى دور فى تقليل أعداد الأسماك أو الإنتاج السمكى بالبحيرة، وحيث وصل الإنتاج إلى 22 ألف طن سنويا لأنها لا تتغذى على نوع واحد وتأكل الأسماك النافقة وتعمل على تطهير المياه بأكل النوافق، لافتا إلى أنه سيتم وقف الصيد فى بحيرة ناصر للأسماك اعتبارا من شهر مارس القادم ولمدة شهرين للحفاظ على الأسماك الذريعة لأنه وقت التكاثر.
أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، بتوحيد الرؤى بين الجهات المتعددة التى تشرف على مشكلة التمساح النيلى فى بحيرة ناصر، والاستعانة بالخبرات الافريقية والعالمية وعمل شراكات مع كبريات مزارع ومنتجات التماسيح، وإيضاح أوجه القصور التشريعى المتعلق بحماية التماسيح، ووضع جدول زمنى لتحديد الخطوات التنفيذية لإنشاء مزرعة التماسيح.
من جانبه، أعلن د.خالد فهمى وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة فى حضور اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، تفاصيل البرنامج الوطنى لمربى ومزارع التماسيح النيلية بمصر والذى أعدته للوزارة، مؤكدا قناعته بأن الاستثمار فى التماسيح له عوائد اقتصادية كبيرة قائلا: "حتة التمساح دلوقتى بتوصل ل400 دولار".
وقال الوزير خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رشوان، حول مشكلة التمساح النيلى فى بحيرة ناصر وكيفية الاستفادة الاقتصادية، أن اتفاقية السايتس بعد نقل التمساح النيلى إلى الملحق (ب) لم تعد تمنع مصر من تصدير التمساح النيلى، لكن ليس لمصر حصة تصديرية أسوة بالعديد من دول أفريقيا لعدم وجود الخبرة فى تربية التماسيح، وهذا ما تعمل عليه حاليا من خلال تنفيذ المشروع الوطنى لمرابى التماسيح.
وأضاف وزير البيئة، أن هناك عوائق كثيرة مازالت تعوق انطلاق مصر فى مجال الاستثمار فى التماسيح واستخدامها للسياحة العلاجية فى مقدمتها الفكر الذى مازال يقيد ذلك إضافة إلى التشريعات الحالية.
من جانبه، أكد الدكتور لؤى السيد، ممثل وزارة البيئة، أن هناك ما يقرب من 3 آلاف تمساح تم رصدها ببحيرة ناصر، لافتا إلى أنه تم اختيار موقع على بحيرة ناصر لإنشاء أول مزرعة وتم إنشاء الحضانات ضمن المرحلة الأولى وتنتهى المرحلة التالية الخاصة بنقل البيض إلى المزارع أو أمهات التماسيح لوضع البيض فى 2018 ، بينما من الممكن بدء التصدير الفعلى فى عام 2020.
واستكمل وزير البيئة قائلا إنه تم الاستعانة بخبرات افريقية من خلال اتصاله بوزيرى البيئة فى زيمبابواى وجنوب افريقيا لنقل خبراتهم فى إنشاء المزارع الخاصة بالتماسيح إلى مصر، ووضع الضوابط المناسبة، لافتا إلى أن الوزارة لا تمانع حاليا فى إعطاء تصاريح خاصة بإنشاء أكوابارك التماسيح وملاهى عرض التماسيح للمستثمرين، قائلا: "اهلا وسهلا"، لافتا إلى أنه من الضرورى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى للاستثمار فى مزارع تربية التماسيح بمصر وأن الباب مفتوح أمام الجميع لأن وزارة البيئة ليس دورها التجارة فى التماسيح وإنما تقود بذلك كمبادرة لإدخال الخبرات المطلوبة والسماح لمصر بالتصدير، وباعتبار أن هناك طلب عالمى على التمساح النيلى باعتبار أن جلوده من أفضل الجلود بالعالم .
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محمد سالم ممثل وزارة الزراعة ، أن التماسيح ببحيرة ناصر ليس لها أى دور فى تقليل أعداد الأسماك أو الإنتاج السمكى بالبحيرة، وحيث وصل الإنتاج إلى 22 ألف طن سنويا لأنها لا تتغذى على نوع واحد وتأكل الأسماك النافقة وتعمل على تطهير المياه بأكل النوافق، لافتا إلى أنه سيتم وقف الصيد فى بحيرة ناصر للأسماك اعتبارا من شهر مارس القادم ولمدة شهرين للحفاظ على الأسماك الذريعة لأنه وقت التكاثر.