أول مزرعة لتفريخ التماسيح فى أسوان.. قريباً

حوض خاص لكل تمساح.. واتفاق مع «سايتس» للسماح بتصدير الجلود
قريبا تدخل مصر سوق التماسيح، حيث تخطط وزارة البيئة لإنشاء أول مزرعة لها فى أسوان، خاصة بعد أن نجحت فى إقناع المنظمات الدولية ان التمساح ليس كائنا مهدداً بالانقراض، وسوف تعمل المزرعة بعد إنشائها على استزراع هذا الحيوان الذى يتراوح سعر جلده بين ١٥٠ و٥٠٠ دولار. كما يمكن استخدام هيكله فى صناعة التحف الفنية. ونقطة الانطلاق تبدأ من إنقاذ بيض التماسيح الذى نفقد نحو ٩٠٪ منه سنويا!
وأوضح عمرو عبدالهادى رئيس وحدة إدارة التمساح النيلى بأسوان أنه تم اقتراح موقعين لإقامة المزرعة بجوار بحيرة ناصر باعتبارها الموطن الأصلى للتماسيح النيلية، وتتراوح مساحة كلا الموقعين بين ٣٠ و٥٠ فدانا، وتبعد كيلومترا على الأقل من حرم البحيرة، لتتم ان الاستعانة بمياهها فى إقامة المزرعة وتهيئة بيئة طبيعية للتماسيح.
وأضاف أنه تم اقتراح جمع بيض التمساح للحصول على أول زريعة داخل المزرعة، حيث يضع التمساح النيلى ببحيرة ناصر نحو ٤٠ بيضة إلا أن ما يتبقى منها ١٠٪ فقط نظرا لافتراس تماسيح أخرى كبيرة لها، سواء فى العش أو بعد الفقس وهى صغيرة، لذا سيتم تهيئة بيئة آمنة لهذا البيض نستطيع من خلاله الحفاظ على نحو ٦٠٪، لتكون ٥٠٪ منها زريعة ويتم إعادة ال ١٠٪ للبحيرة مرة أخرى حفاظا على نسبة التماسيح بها وتحقيقا للتنمية المستدامة التى تعد أحد أهداف إقامة المزرعة.
ويؤكد عبدالهادى ان التماسيح النيلية بمصر حتى عام ٢٠١٠ كانت تقع ضمن (ملحق ١) باتفاقية سايتس المعنية بتنظيم الاتجار فى الكائنات المهددة بالانقراض حول العالم، وبموجب هذا الملحق كان يتم منع أى عمليات استثمارية للتماسيح فى مصر بسبب عدم وجود دراسة واضحة ونقص للمعلومات حول أعدادها.. لكن وحدة التمساح التى انشئت عام ٢٠٠٨ بدأت دراسة على تماسيح البحيرة وقدمت مقترحا عام ٢٠١٠ خلال اجتماع الاتفاقية الدولية، أكدت فيه أن التماسيح ليست مهددة بالإنقراض. كما اقترحت إنشاء مزرعة للتمساح وحصول مصر على نسبة تصديرية، وحينها ردت هيئة سايتس بنقل التماسيح من (ملحق ١) إلى (ملحق ٢) والذى يسمح بإتمام أى عملية استثمارية لكن دون الحصول على حصة تصديرية.
وأضاف انه لكى تتمكن مصر من الاستفادة اقتصاديا من التماسيح وتصدير منتجاتها لابد من الحصول على موافقة السايتس على تخصيص حصة تصديرية لمصر، ولتحقيق ذلك يجب توفير إدارة علمية صحيحة لمشروع المزرعة بما يضمن عدم تأثر أعداد التماسيح فى البحيرة، بجانب ضمان التحكم فى سوق الأنشطة غير الشرعية سواء بالصيد أو الاتجار مع التوصل لتقدير دقيق الأعداد التماسيح بالبحيرة.
وأشار عبدالهادى إلى أنه بعد تحديد الموقع ينتظر توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للثروة السمكية لأنها تتولى إدارة أغلب البحيرات فى مصر، وكان قد تم عقد اجتماع مع رئيس الهيئة تم خلاله طرح، مقترحات البروتوكول لضمان تنفيذ المزرعة بتسهيلات من الهيئة مع تقديم الدعم الفنى من الوزارة.
وسوف تتم الاستعانة بالخبرات الدولية لإتمام خطة إنشاء المزرعة بمواصفات عالية تضمن نجاحها، ليتم تحديد طرق نقل الزريعة والرسوم والتفاصيل وعملية الترخيص وطريقة البناء، وهذه الخطوة هى الأهم والتى يعتمد عليها نجاح المشروع ككل.
وأضاف انه من المقترح ان يتم التعاون مستقبلا مع مجموعة متخصصى التماسيح وتضم مجموعة من العلماء على مستوى العالم المتخصصين فى دراسة التماسيح، بجانب التعاون مع الاتحاد العالمى لصون الطبيعة لأن لديه برنامجا متكاملا مخصصا للتماسيح.
وأوضح عبدالهادى ان الحصول على منتج ذى جودة عالية من جلود التماسيح يعتمد على وضع خطة متكاملة صحيحة ومبتكرة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الدول فشلت فى الحصول على منتج جيد نظرا لضعف الخطة الموضوعة.
وأضاف ان جودة المنتج تتحقق من تميز جلد التمساح، وهذا يعتمد على طريقة العمل داخل المزرعة، سواء فى تغذيته أو أسلوب حياته، فهناك عدد من المزارع الناجحة عالميا تحافظ على التمساح الواحد داخل حوض بمفرده منعا للاحتكاك والعراك مع بقية التماسيح لأنها تؤثر سلبا على جودة الجلد وتؤدى إلى حدوث خدوش به فتقل جودته!. ويشير إلى أن سعر عرض بطن التمساح الذى يبلغ ٣٠ سم يبدأ من ١٥٠ دولارا ويصل إلى ٥٠٠ دولار حسب جودة الجلد غير أنه لا يمكن أن تحقق عائدا من التماسيح قبل مرور ٣ سنوات.