خبراء: البنوك قادرة على ضخ التمويلات بأسعار عائد مقبولة

قال خبراء ومسئولون مصرفيون إن البنوك العاملة بالسوق المحلية مازالت قادرة على ضح التمويلات والقروض بأسعار فائدة أقل من مستويات الفائدة على الإيداع بشكل كبير، موضحين أنه رغم ارتفاع الفائدة على بعض الشهادات إلى 16% و20% إلا أن متوسط تكلفة الأموال بشكل اجمالى على البنوك مازال أقل من هذه المستويات.
وأوضح «محمد بدرة»، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن ارتفاع الفائدة على شهادات الادخار مؤخرًا، يؤثر على أسعار الفائدة على الإقراض ولكن بشكل محسوب، وليس بنفس نسبة الزيادة على الودائع، قائلاً: «العوائد على الاقراض مازالت فى حدود مقبولة».
وفسّر «بدره» حديثه بأن القيمة الإجمالية للايداعات فى الجهاز المصرفى تبلغ 2.3 تريليون جنيه، وهذه القيمة تلقتها البنوك فى فترات سابقة بأسعار فائدة قليلة إذا ما قورنت بالمستويات الآن، لافتًا إلى أن الشهادات الادخارية التى تم طرحها بأسعار فائدة مرتفعة فى الأيام الأخيرة اجتذبت نحو 100 مليار جنيه، وبدمج قيمة المدخرات التى اجتذبتها الشهادات مع القيمة الإجمالية للودائع، واستخلاص متوسط عائد لتكلفة الأموال بشكل عام، فإنه سيكون مقبولاً للإقراض، ومن ثم فإنه ليست هناك احتمالات أن تتأثر معدلات الاقراض وأعمال البنوك نتيجة رفع الفائدة فى الفترة الأخيرة.
وأكد «بدرة» أن لكل بنك لجنة تحدد متوسطات الفائدة المقبولة لديه على جميع العمليات، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى إجمالى الإيداعات الموجودة فى الجهاز المصرفى فما زالت مستويات متوسط العائد مقبولة.
وأشار عضو مجلس إدارة بنك القاهر، إلى أن أحد أهم الأمور التى لابد من النظر إليها هنا هو أن هناك أدوات يتم من خلالها توظيف الودائع وبفوائد مناسبة، وهى أدوات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الحكومية، مشيرًا إلى أن عمليات الاقراض للأفراد والشركات تنمو بمعدلات مريحة بالنسبة للجهاز المصرفى.
وأضاف «بدرة» أن البنوك مازالت ملتزمة بسعر فائدة 5% بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا،لافتًا إلى أن البنك المركزى هو الذى يوفر للبنوك فرق التكلفة، وبنسبة ربحية جيدة للبنوك المشاركة فى تمويل هذه المشروعات، التى من شأنها تعزيز معدلات النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وكانت البنوك قد رفعت أسعار الفائدة على بعض الشهادات الادخارية إلى 16% و20% بعد أن قام البنك المركزى برفع أسعار العائد لديه 300 نقطة أساس، وقد جاء ذلك فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، ليكون العائد المرتفع على الايداع بالجنيه حافزًا للمواطنين للتخلص من الدولار والاتجاه إلى الإدخار بالعملة المحلية، وهو الأمر الذى ساهم فى تقليص المضاربات بالسوق الموازية.
وكان أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قد أكد أن أسعار الفائدة بالسوق ارتفعت بنحو 6% فى الفترة الأخيرة، وهو ما دفع معدلات الفائدة على جميع العمليات التمويلية للارتفاع نسبيًا، إلا أن البنك المركزى يحدد سعر فائدة 5% على إقراض المشروعات الصغيرة، وهو يعوض البنوك فرق معدلات الفائدة، ويضمن لها نسبة ربح، ومن ثم فإن ذلك يشجع على مزيد من ضخ القروض لهذه الشريحة.
وأوضح «القاضى» أن المصرف استطاع فى الفترة الأخيرة أن يعزز حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن نسبة القروض الموجهة لهذه المشروعات تمثل فى الوقت الراهن ما يزيد على 10% من إجمالى محفظة القروض بالبنك.
وأكد «القاضى»، أن البنك المركزى يستهدف أن تصل نسبة إقراض المشروعات الصغيرة نحو 20% من المحافظ الائتمانية بالبنوك خلال 4 سنوات، وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطنى، ويسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج ومواجهة البطالة بطرق أكثر فاعلية وإفادة للاقتصاد الوطنى.
وأكد «أشرف القاضى» أن الأهداف القوية والتى تتعلق بدعم الاقتصاد جميع البنوك العاملة بالسوق تسعى جاهدة من أجل مساندتها وتحقيقها، موضحًا أن المصرف المتحد لن يتردد فى ضخ الائتمان للمشروعات ذات الجدوى والتى تحقق عائدًا للمجتمع والاقتصاد.
وطبقًا لشركة «آى سكور للاستعلام الائتمانى» فإن حجم عمليات إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بشكل ملحوظ بعد أن قام البنك المركزى بإصدار تعريف واف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذى دفع بنوكًا كثيرة للتوسع فى عمليات إقراض هذه الشرائح الاقتصادية.