رفع سعر الفائدة. شيطان يكمن في كل موجة تضخم

تتجد مع كل موجة ارتفاع اسعار دعوي رفع سعر الفائدة علي الودائع، بما يجاوز معدل التضخم المعلن أو المعدل غير الرسمي وغير المعلن، بما يعني أن سعر الفائدة للايداع يجب أن يتجاوز ال 12 % بغض النظر عن أن سعر الاقتراض سيتجاوز بنسبة3 % أو4 % فوق سعر فائدة الايداع، وبغض النظر عن المخاطر الجانبية الناتجة عن أن سعر فائدة الايداع عندئذ ليس عادلا للاقتراض وعادلا للمودع، بما يفتح افق للسؤال: هل هناك سعر فائدة عادل سواء للمودع والمقترض؟
ليس هناك سعر فائدة عادل، بل سعر يمكن أن يطلق عليه سعر يحقق التوازن بين الادخار والاستثمار كما يرد نافيا السيد القصير رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، مؤكدا أن سعر الفائدة أحداهم الادوات في يد البنك المركزي المصري والتي من خلاله يدير السياسة النقدية، وهو السعر الذي يطلقه البنك المركزي استنادا لمجموعة عوامل ومحددات احداها اتجاهات التخضم وتوجهات الدولة العامة علي مستويين: الاستثمار، الادخار.
يعتقد - المصدر نفسه - أن عادل صفة لسعر الفائدة بما يعني تحقيق اضافة نقدية لصاحب الوديعة، لا تكون أقل من معدل التضخم، غير ذلك فان سعر الفائدة سينتج خسارة علي الايداع، بما يعني دفع شريحة من ذوي الودائع الي الاستثمار بشكل احادي في شريحة من مجالات مثل: الذهب، الدولار، العقار، الارض، وصولا الي الاستثمار تحت البلاطة بمعني الاحتفاظ والابقاء علي السيولة التي يحوزها المودع دون توظيف لاجل متوسط أو طويل.
يعتقد مدير عام الاستثمار بالبنك الاهلي المصري حسين عز الدين أن المطالبة برفع سعر الفائدة التي تتجدد من حيث لآخر منشؤها السيولة التي تجري في الشارع يجب أن يقابلها اسعار اقراض مقبولة للمستثمر، فهناك فرق بين اقراض لمستثمر يقيم مصنعا للاسمنت، واقراض لمستثمر يقيم مصنعا للبسكويت، وهو فارق طبيعي في ظل عدم وجود معلومات لهوامش الربح لكل نشاط.
يضيف: الحد الادني لسعر الفائدة تحقيق عائد لصاحب رأس المال، الذي يجب أن يغطي فروق التضخم في معادلة اطرافها: ايداع، فرق تضخم، قيمة نقدية مضافة مشيرا ان التعامل مع مصادر التمويل يقضي بتحديد تكلفة رأس المال - والتي يمثلها اصحاب المساهمات في المشروعات - والتي قد تصل إلي2 % 3 % فوق سعر فائدة الاقراض فيما في وضع التوظيف فإن نسبة3% ستضاف علي سعر الايداع - في حالة قبول ودائع بسعر12% - ليصبح السعر15 %
يضاف لما سبق اسعار الفائدة لمنتجات ادخارية قصيرة الاجل تبدأ ب9.75 %، 10.5 %، 11.5 %. يعتقد أنها اسعار فائدة عادلة.
محافظ البنك المركزي المصري الاسبق اسماعيل حسن يقول: سعر الفائدة هو ثمن التضحية بعدم صرف الاموال وادخارها من ناحية، وثمن الحصول علي سيولة لتشغيل النشاط أو لسد الاحتياجات المعيشية من ناحية أخري، والسعر العادل يتحقق من خلال التوازن بين القطاعات المدخرة ومثيلتها المقترضة، غير أن هذين الغرضين متعارضان، بمعني أن ما يحقق صالح المودعين هو رفع سعر الفائدة والحصول علي عوائد نقدية، وما يحقق صالح المقترضين هو خفض لسعر الفائدة حتي يدفعوا اقل ما يمكن مقابل الحصول علي أموال.
هذا التعارض. يمكن حله من خلال البنك المركزي والتوافق بين الغرضين، ويقاس مدي تناسب سعر الفائدة مع التضخم، فاذا كان اكبر من سعر الفائدة، فسيؤدي الي تآكل المدخرات تدريجيا، واذا كان سعر الفائدة علي معدل التضخم، فهذا يحقق زيادة اضافية للمدخرين والعكس للمقترضين.
وتقع علي البنوك المركزية - كما يضيف - في الدول المختلفة مسئولية تحقيق هذا التوازن وهو أمر ليس بهذه السهولة، فهناك اعتبارات تؤثر علي ذلك منها نقص أو زيادة السيولة في المجتمع.
في السياق - كما يوضح المحافظ الأسبق للبنك المركزي لمدة ثمانية سنوات - كثير من أدوات الدين تكون بالمزاد العلني، في هذه الحالة يتحقق التوازن بين العرض والطلب ويمكن اعتبار سعر الفائدة من خلال المزاد عادلا، من حيث تحقيق التوازن والطلب، غير أن هذا القصد مردود عليه، حيث يدخل في تحديد السعر عوامل اخري، كحالة السيولة بالمجتمع.
يختتم نافيا أنه ليس هناك سعر فائدة عادل، فالبنوك كلها في وضع احتكاري بالنسبة لسعر الفائدة.
يري مصرفي بدرجة مدير عام بأحد البنوك العامة أن سعر الفائدة العادل معناه أن البنك لا يسرق المدخر ولا يستغله، فهو يحصل علي سيولة يملكها الاول بسعر فائدة ايداع 9 % أو10 % ثم يعيد اقراضها بسعر13 % أو14 % وفي حالة البطاقات بسعر18 % وبعض البنوك تصل بسعر فائدة البطاقات الي28 % و32 %.
يري أن تكلفة الحصول علي الأموال - الودائع - مضافا اليها التشغيل هي المحدد لسعر الفائدة عادلا كان أو غير عادل، فاذا كانت تكلفة الاموال9.25 % مضافا اليها1% للتشغيل فان سعر الاقراض سيكون10.25%، غير أن العنصر الثالث وهو المخاطر - التي تختلف من شريحة مقترضة الي أخري ومن عميل لآخر داخل الشريحة ذاتها - التي تضع بعض البنوك وزنا نسبيا لها6 %.
فان سعر الاقراض سيصبح16.25 %، بخلاف1 % عائد للبنك علي التوظيف في شكل بطاقات، وينخفض سعر الاقراض علي البطاقات في حالة تغطية البطاقة بوديعة.