إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة: تصريحات منى مينا جريمة يعاقب عليها القانون واستدعاء وزير الصحة للتحقيق الفورى

قالت النائبة اليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة إنه سيتم استدعاء وزير الصحة للتحقيق فى تصريحات الدكتورة منى مينا باتهام وزارة الصحة بإعطاء تعليمات باستخدام السرنجة أكثر من مرة مما يساهم فى نقل الامراض على أن يتم استدعاؤها شخصيا لمساءلتها حول أدلة تصريحاتها الخطيرة بحضور وفد من أعضاء نقابة الأطباء، حيث إن ما قالته يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت شاكر فى حوارها مع «روزاليوسف» أن وزارة الصحة أثبتت فشلها فى إدارة العديد من الأزمات لافتقادها الرؤية ولسوء الإدارة الحالية وهو ما نعانى منه مع ظهور بوادر لعودة أزمة ألبان الأطفال من جديد والوزارة تقف كالعادة مكتوفة الأيدى، لافتة إلى أن لجنة الصحة تسعى لحل الأزمة بالتفاوض مع شركات الأدوية ووزارة الصحة والصناعة والاستثمار وسط غياب مقصود من الوزير الذى لا يهتم بحضور تلك المفاوضات. وطالبت عضو لجنة الصحة أصحاب شركات الادوية بتحمل المسئولية وعدم النظر فقط إلى مصالحها الخاصة بهدف الربح والمشاركة فى حل أزمة اختفاء الادوية لحماية حياة الآلاف من المرضى فصناعة الادوية ليست تجارة فى المقام الاول، لافتة إلى أن اللجنة تقدمت بطلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول صناعة الأدوية، وتشكيل فرق عمل لجرد جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية سواء الحكومية ووزارة الصحة للوقوف على السبب الحقيقى وراء اختفاء تلك الأدوية.
وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما دور البرلمان فى مواجهة أزمة نقص الدواء وخاصة أدوية السرطان والقلب والانسولين؟
- بالتأكيد أزمة نقص الادوية غاية فى الخطورة ولذلك تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه وقام بتخصيص مبلغ لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة، وعلى الجانب الآخر نجد أن الأزمة تنقسم إلى شقين الاول اختفاء الدواء المستورد والثانى يتمثل فى الممارسات الاحتكارية لشركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار خاصة بعد قرار تعويم الجنيه مما أدى إلى زيادة سعر تكلفة استيراد الادوية على شركات الادوية التى أوقفت الاستيراد حتى لا تتحمل فرق السعر، دون مراعاة لحالات المرضى، لذلك قمنا بمخاطبة مندوبى شركات الادوية ولعقد اجتماع فى حضور ممثلين عن وزارات الصحة والمالية وقطاع الاعمال والاستثمار والصناعة وغرفة صناعة الدواء لعقد اجتماع لإيجاد حلول لهذه الأزمة .. فبعض شركات الأدوية تقدم مصالحها الشخصية على مصالح المواطنين، وتتخذ من صناعة الأدوية تجارة، فتقوم بصناعة أدوية بعينها، ثم توقف صناعة أدوية أخرى، ما يؤثر كثيرا على سوق الدواء فى مصر وأناشد القائمين بصناعة الأدوية فى مصر أن يكون تعاملهم أرقى من تحويله لمجرد تجارة هدفها تحقيق المكاسب فقط.
■ وما أهم الخطوات التى ستتخذها اللجنة حيال هذه الأزمة؟
- اللجنة ستعيد طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول صناعة الأدوية، وستتقدم به للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لبحث احتكار صناعة الأدوية من بعض الشركات، كما تم تكليف شركة النصر للأدوية، لفتح خط إنتاج جديد لإنتاج مليون عبوة محاليل شهريا، خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن لا ننكر أن هناك نواقص فى بعض أصناف الأدوية الموجودة بالسوق، لكن 90% من هذه الادوية لها بدائل من 10 إلى 15 صنفا، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نتمسك بنفس النوع طالما أن البدائل متوفرة وبها نفس المواد الفعالة، وتقوم بنفس الدور، ولدينا برنامج فى الفترة القادمة حيث سنشكل فريقا من لجنة الصحة بعمل جرد لجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية سواء الحكومية أو الخاصة كذلك سيشمل الجرد وزارة الصحة للوقوف على السبب الحقيقى وراء اختفاء تلك الادوية هل تخزينها من قبل الصيدليات أم تقليل الكمية المستوردة.
■ أزمة لبن الأطفال تكاد تعود من جديد بعد قرار تعويم الجنيه فى الوقت الذى وصل سعر اللبن المستورد 100 جنيه.. فما رأيك؟
- لابد من الاعتراف بأن هناك قصورا عاما فى وزارة الصحة وعجزا عن إدارة العديد من الازمات لافتقاد الرؤية فى التحرك السريع، وفشلت فى إدارة أزمة نقص ألبان الأطفال فى منافذ التوزيع الخاصة بالوزارة، كما أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد غفل عن وضع حلول سريعة مع ظهور بوادر الأزمة من جديد، أو التفكير فى تشكيل لجنة إدارة أزمات للعمل على وضع حلول لها من أول يوم، وحديث وزير الصحة عن أن الوزارة لديها مخزون إضافى من الألبان يكفى لمدة 3 شهور خير دليل على سوء الإدارة من القائمين عليها.. وقد قمنا فى لجنة الصحة باستدعاء وزير الصحة إلى البرلمان الاسبوع الماضى لكنه لم يحضر ولم يرسل مندوبا ولم يعتذر.
■ وما تعليقك على أزمة الدكتورة منى مينا وتصريحاتها بقيام وزارة الصحة بإعطاء تعليمات باستعمال السرنجة أكثر من مرة، مما يشكل خطورة على حياة المرضى؟
- بالتأكيد هذا حديث يفتقد للدقة والصواب ولكننا قمنا كلجنة الصحة بالبرلمان بتقديم بيانات عاجلة إلى رئيس البرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التصريحات باستدعاء وزير الصحة ومن المقرر أن يحضر الوزير أولا للاستماع إليه لاثبات صحة تصريحاتها أو نفيها قبل استدعاء منى مينا، حيث إن سلطة البرلمان تفرض فقط على الحكومة ثم بعد ذلك أستدعاء الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء للتحقيق فى خطورة تصريحاتها بحضور وفد من أعضاء نقابة الاطباء، وسنطالب الدكتورة منى مينا بتقديم الدليل الواضح الذى يثبت صحة تصريحاتها، حيث إن ما قالته يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
■ ما رأيك فى استمرار مسلسل الإهمال بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وامتلائها بالحشرات والفئران؟
- المستشفيات الخاصة والحكومية معا بالفعل يسكنها الحشرات والحيوانات بجانب المرضى الذين لا يلقون العلاج اللازم والمناسب فتواجد القطط بغرف المرضى ببعض المستشفيات الحكومية وأحواض لتربية القراميط بأحد المستشفيات الخاصة يعود إلى وجود خلل إدارى، وهذا موجود فى كل مؤسسات الدولة لكن نظرا لأن وزارة الصحة مهمتها المحافظة على صحة الإنسان يجب وجود ضبط إدارى يضبط عملية الحضور والانصراف وهذا منفصل عن عمل الطبيب، كما يتوجب وجود أداة لمحاسبة بعض الاطباء على الأخطاء التى تؤدى إلى حالات وفاة كثيرة حتى اننا نجدها فى المستشفيات الخاصة بهيظة الثمن ويحدث ذلك نتيجة ان العمل فى المستشفيات يتم على أساس المعارف والتربيطات لذلك نحن بحاجة إلى تصعيد الكفاءات فى المستشفيات الحكومية، مع عقد دورات تدريبية لهم.
■ وما مصير مشروع التأمين الصحى والهيئة العامة للدواء؟
- كان من المفترض أن تتم مناقشتهم الاسبوع المقبل وخاصة مشروع هيئة الدواء ولكننا نظرا لأهمية أزمة نقص الادوية فستكون لها الاولوية لحين الانتهاء منها.
■ وماذا عن دور اللجنة فى التصدى لإعلانات الادوية مجهولة المصدر المنتشرة على بعض الفضائيات؟
- بالفعل هناك مشروع قانون لوضع ضوابط على الإعلانات الفضائية الخاصة بالمنتجات والخدمات الصحية على حد سواء قدمه النائب أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة فالإعلانات الفضائية المختصة بالمنتجات الطبية، تشهد حالة من الفوضى، بسبب عدم وجود رقابة عليها، وسيكون هناك تغليظ العقوبات على المخالفين لشروط الإعلانات، ولابد من تشديد الرقابة من قبل الاجهزة الرقابية التى يجب أن تقوم بدورها على جميع المستويات.
■ وما أبرز القضايا على خريطة عمل اللجنة فى المرحلة المقبلة؟
- هناك خطة عمل للجنة بدور الانعقاد الثانى فمن أولوياتها مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية ومشروع قانون الهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشفيات، وكذلك قانون الهيئة القومية للأبنية الصحية وقانون المجلس الأعلى للصحة وقانون الهيئة المصرية للرقابة على الدواء والمستلزمات الطبية وقانون المسئولية المهنية للأطباء، بالاضافة إلى مشروع قانون هيئة الدواء المصرية ومشكلات الإهمال والفساد فى المستشفيات وقطاع الصحة والدواء ضمن خطة عمل اللجنة والموضوعات والقضايا التى ستناقشها، كما أن اللجنة ستولى اهتماما أيضا بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.