وافقت وزارة التربية والتعليم أمس علي 101 مطبعة خاصة وحكومية ومؤسسات صحفية لطباعة 350 مليون كتاب مدرسي للعام الدراسي القادم. وأكد مصدر مسئول بالوزارة إن الاختيار تم بناء علي القوة الانتاجية لكل مطبعة وتقاس بعدد الماكينات، وقدرتها علي إنتاج كتاب مطابق للمواصفات الفنية. وأشار إلي أن توزيع الكتب علي المطابع في العام الماضي خضع للاهواء الشخصية ، بحيث استحوذت مطابع غير مقيدة بالوزارة، ولم تدخل الممارسة السنوية، علي كميات كبيرة من الكتب، وهو ما عرض مطابع كثيرة مطابقة للمواصفات لظلم شديد.. وقال إن الميزانية التي تضعها الدولة لطباعة الكتب المدرسية تعتبر رأس مال وطنياً يستخدم لتشجيع القطاع الخاص ورعاية الآلاف من الأسر المرتبطة بمهنة الطباعة مشيرًا إلي أن الوزارة ستحاسب أي صاحب مطبعة يقوم بطباعة الكتب خارج مطبعته أو يتعامل مع آخرين من الباطن خاصة أن الأعداد المخصصة لكل مطبعة لا تزيد علي قدرتها الإنتاجية. وقال إن القرارات الخاصة بالطباعة في العام الماضي لم تكن منصفة وأدت إلي استلام طلاب التعليم الفني منهجين مختلفين أحدهما جديد علي اقراص مدمجة وآخر قديم علي شكل كتاب وهذا بسبب «مزاجية» صاحب القرار، وإعادة طباعة الكتب القديمة مجاملة لبعض المطابع.