فى اطار حرصها على الوصول لحل نهائى لآفة المنشطات بعد الفضيحة المدوّية التى ضربت البلد فى الفترة الأخيرة، وافق البرلمان الروسى على مشروع قانون لمكافحة المنشطات. و يتضمن القانون الذى يجرّم التشجيع على تعاطى المنشطات فى البلاد عقوبات تتراوح ما بين الغرامة التى تصل إلى 300 ألف روبل (4700 دولار) أو السجن لمدة تصل لعام واحد والحرمان من تولى مناصب فنية معينة لمدة ثلاث سنوات على حسب خطورة المخالفة. وفى حال تسببت المخالفة فى وفاة أحد الرياضيين أو أى عواقب وخيمة أخرى فإن عقوبة الشخص المسئول عن الحادث قد تصل للسجن لمدة ثلاث سنوات. من جانبه أكد ألكسندر جوكوف رئيس اللجنة الأوليمبية الروسية فى تصريحات رسمية : «إن هذا يشير مرة أخرى لسياسات حكوماتنا التى لن تتسامح مع تعاطى المنشطات خاصة المدربين الذين يحاولون الضغط على الرياضيين صغار السن لتناول مواد محظورة». وعقب إقرار هذا القانون أصبح المدربون والمتخصصون فى الطب الرياضى والتدريب بروسيا ، والذين يحثون الرياضيين على تحسين أدائهم عبر تناول المنشطات يواجهون عقوبات مشددة بينها السجن. وكان فريقا ألعاب القوى ورفع الأثقال فى روسيا من المشاركين فى أوليمبياد ريو فى أغسطس الماضى بينما منعت البعثة الروسية بالكامل من المشاركة فى باراليمبياد ريو أيضا فى سبتمبر الماضى، عقب الكشف عن فضيحة لتعاطى المنشطات برعاية الدولة. على جانب آخر حددت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، مواعيد جلسات الاستماع التى ستعقدها الشهر الجارى للنظر فى الاستئناف، الذى تقدم به 3 من مسئولى ألعاب القوى السابقين ضد قرار إيقافهم مدى الحياة من قبل الاتحاد الدولى لألعاب القوى، على خلفية اتهامهم بالتستر على النتائج الإيجابية لاختبارات الكشف عن المنشطات لبعض الرياضيين. وذكرت «كاس» أنها ستنظر فى الاستئناف الذى تقدم به فالانتين بالاخنيشيف، الذى سبق له العمل كأمين الصندوق بالاتحاد الدولى لألعاب القوى ورئيس الاتحاد الروسى للعبة، والمدرب الروسى اليكسى ميلنيكوف، والسنغالى بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولى للعبة، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجارى. وعوقب الثلاثى بالإيقاف مدى الحياة من قبل لجنة القيم التابعة الاتحاد الدولى لألعاب القوى 7 يناير الماضي، على خلفية الادعاءات التى تقدمت بها ليليا شوبوكوفا، العداءة الروسية، والتى أشارت خلالها إلى قيامها بدفع 450 ألف يورو، لتجنب حظر مشاركتها فى أوليمبياد لندن عام 2012 بسبب المنشطات. ويخضع بابا ماساتا دياك، الذى سبق له العمل كمستشار للجنة التسويق بالاتحاد الدولى للقوى، لتحقيق جنائى من جانب السلطات الفرنسية شمل أيضا والده لامين دياك ومحاميه حبيب سيسيه. وليس من المتوقع أن يحضر دياك الابن، جلسة الاستماع التى ستعقد فى سويسرا، بسبب مطاردة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» له حاليًا.