الإعفاءات ومنح الأراضى بالمجان تثير أزمة بالوسط الاقتصادى

أثار تسريب مشروع قانون الاستثمار الجديد ردود فعل متباينة داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية بين مؤيد ومعارض للحوافز التى جاء بها القانون ورغم نفى وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لما تم نشره بأنه ليست المسودة النهائية للقانون قال أعضاء فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن القانون جاء بحوافز مستفزة، التساؤل لو القانون الذى تم تسريبه ليس هو مشروع قانون الاستثمار الجديد فأين القانون..
التساؤل الأهم هل الامتيازات التى سيمنحها القانون ممكن تستفذ مشاعر الرأى العام خاصة أن القانون يمنح جميع مشروعات الاستثمار الداخلى بالمناطق التنموية الأرض بالمجان وتخفيض50% فى أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة لمدة 10 سنوات، ليس ذلك فحسب بل أعفى الشركات التى تصدر كل إنتاجها من الجمارك والضرائب والإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات.
كما منح القانون المستثمر الحق فى تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى إلى الخارج دون قيود، ولا يجوز اتخاذ أى إجراءات تمييزية ضد المشروعات بالطريق الإدارى أو بأى طريقة أخرى إلا بموجب حكم بات أو أمر قضائى نهائى وأعفى القانون أيضا الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من كل الرسوم والجمارك والضرائب وألزم الجهة الإدارية بالبت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين فى مدة أقصاها30 يومًا.
النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أبدى انزعاجه من الحوافز التى جاء بها مشروع قانون الجديد مؤكدًا أنه ضد منح الأرض بالمجان لأن الأرض هى ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن غالبية أراضى الاستثمار فى الخارج تمنح بنظام حق الإنتفاع، وأضاف إن القانون ليس الأهم فى جذب الاستثمارت الأجنبية ولكن أهم شىء هو تخفيض إجراءات الحصول على التراخيص فى مدة لا تتعدى 30 يومًا مشيرًا إلى أن المستثمر فى الوقت الراهن يتطلب موافقات من 78 جهة إدارية حتى يحصل على موافقة بالترخيص لمشروعه.
وشدد الجوهرى على التوسع فى استخدام النظم الإلكترونية فى منح التراخيص والموافقات النهائية على المشروعات لمواجهة الفساد وضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد.