«كشف فساد الميزانية» تستعين بشهود «عمومية المحامين» فى تحقيقات النيابة

فى إطار استمرار معارضى نقيب المحامين سامح عاشور لرفض ما أقرته الجمعية العمومية التى قضت بالتصديق على قراراتها وإقرار ميزانية النقابة بنسبة 88%، طالب ابراهيم سعودى مسئول حملة «كشف فساد ميزانيات النقابة» المحامين الذين حضروا الجمعية العمومية وشاهدوا حالات تزوير و تجاوزات ومخالفات أثناء الإدلاء بأصواتهم الحضور الى نيابة قصر النيل غدا السبت 29 اكتوبر الجارى للإدلاء بشهاداتهم فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى العريضة رقم 44 لسنة 2016 عرائض قصر النيل والتى تقدم بها سعودى لكشف ما شاب الميزانية من عوار ببنودها.
وأوضح سعودى انهم مازالوا لا يعترفون بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية التى وصفها بالباطلة، لافتا إلى أن كل إجراءاتها باطلة وبطاقة التصويت باطلة ومنعدمة، حيث تضمنت تصويتًا على ميزانيات لسنوات سابقة مجمعة ومبهمة وربطها مع قرار لزيادة المعاشات فى قرار واحد بغير رابط بينهما، فضلا عما شاب أعمال الجمعية من مخالفات فجة وتزييف للحقيقة ولإرادة المحامين على مرأى ومسمع من كل من حضر الجمعية.
وأشار سعودى إلى أن الحملة سوف تستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية والشكوى الى أعلى سلطات الدولة وجميع الجهات الرقابية بشأن ميزانيات النقابة سواء الفترة من 2012 حتى 2015 التى تضمنت ميزانياتها إهدار فى الإيرادات وسفه غير مسبوق فى المصروفات أو الفترة من 2001 وحتى 2011 التى لم تعرض فيها أو عنها أى ميزانيات على أى جمعية عمومية.
ولفت منسق حملة «كشف فساد ميزانية النقابة» أنهم سوف ينظمون لقاءات مع المحامين فى جميع المحاكم فى ربوع مصر لعرض فساد الميزانيات وجمع التوقيعات من المحامين لعدم الاعتراف بما تم من اجراءات باطلة لتمرير ميزانيات تستوجب المساءلة التأديبية والجنائية لأصحابها والمشرفين على إعدادها وكل من وافق عليها أو سكت عنها مضيفا انهم سيتضامنون مع كل الدعوات والحركات النقابية وجميع المعارضين للنقيب ومجلسه حتى تنتهى مدتهم.
وعلى صعيد آخر أعلن عاشور عن مد مهلة تلقى طلبات التقديم على الوحدات السكنية المتاحة لأعضاء النقابة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للمحامين إلى 15 نوفمبر المقبل، فى استجابة للطلب الذى تقدم به لصندوق التمويل العقارى.