حملة لكشف فساد ميزانيات المحامين وتجمع توقيعات لإسقاط عمومية 23 أكتوبر

أعلنت حملة كشف فساد ميزانيات النقابة، عدم الإعتراف بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية "الباطلة"، التي عقدها نقيب المحامين ومجلس النقابة، وفق إجراءات باطلة وبطاقة تصويت باطلة ومنعدمة، تضمنت تصويتاً على ميزانيات لسنوات سابقة مجمعة ومبهمة ربطاً مع قرار لزيادة المعاشات في قرار واحد بغير رابط بينهما، على حد تعبيرهم.
قررت الحملة، فى بيان لها، أمس، دعوة جموع المحامين الشرفاء الذين حضروا الجمعية وشاهدوا بأعينهم ما شابها من تجاوزات ومخالفات إلى الحضور لنيابة قصر النيل، السبت المقبل، للإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في العريضة رقم 44 لسنة 2016 عرائض قصر النيل.
وأضافت، أن الحملة سوف تستمر في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والشكوى الى أعلى سلطات الدولة وكافة الجهات الرقابية بشأن ميزانيات النقابة سواء الفترة من 2012 حتى 2015 التي تضمنت ميزانياتها اهدار في الايرادات وسفه غير مسبوق في المصروفات أو الفترة من 2001 وحتى 2011 التي لم تعرض فيها أو عنها أي ميزانيات على أي جمعية عمومية.
وأعلنت الحملة أنها سوف تنظم لقاءات مع المحامين في جميع المحاكم في ربوع مصر لعرض فساد الميزانيات وجمع التوقيعات من المحامين لعدم الاعتراف بما تم من اجراءات باطلة لتمرير ميزانيات تستوجب المساءلة التأديبية والجنائية لأصحابها والمشرفين على اعدادها وكل من وافق عليها او سكت عنها.
وتضامنت الحملة مع كل الدعوات والحركات النقابية وكافة المعارضين للنقيب ومجلسه حتى تنتهى هذه الحقيبة المريرة والسيئة من الاملاء والالتواء في العمل النقابي ويخرج صانعوها مع من خرجوا من قبل من نقابة المحامين وبلا رجعة، بحسب وصفهم.