اليوم..«القضاء الإداري» يصدر حكمه في طعن بطلان انعقاد«عمومية المحامين»

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد23/2/2014 حكمها فى الطعن المقدم من "حركة محامون من أجل العدالة" على بطلان انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى،ولما كانت إجراءات الدعوة للجمعية وانعقادها وإعلان نتيجتها قد وقعت جميعها باطلة لما شابها جميعا من مخالفات جسيمة للدستور والقانون.
وقال أحمد شمندى -رئيس الحركة- فى بيان له اليوم -الأحد- إن الدعوى المقامة من أعضاء الحركة حملت رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة فى 5 ديسمبر من العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها وأقيم الطعن على الأسباب الآتية:
1-بطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للمرة الأولى في 30 يونيو 2013 وللمرة الثانية في 30 نوفمبر 2013 بغيرالإعلان عنها بالطريق الذي رسمه القانون وبينته اللائحة.
2-بطلان وإنعدام قرار تأجيل موعد انعقاد الجمعية من الثلاثين من نوفمبر 2013 إلى الخامس من ديسمبر 2013 لصدوره منعدماً بغير قرار من المجلس، ومخالفته القانون واللائحة دعوة وموعداً وإعلاناً.
3-بطلان قرار تغيير جدول أعمال الجمعية في الانعقاد الثاني لها لصدوره منعدماً وبالمخالفة للقانون واللائحة وبما يجعله انعقادًا أول.
4-بطلان الإجراءات السابقة على انعقاد الجمعية بما يرتب بطلان انعقادها لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه للدعوة إلى الجمعية بوصفها جمعية عادية واستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها.
5-بطلان بطاقة إبداء الرأي للتصويت على القرارات المطروحة جملة بالمخالفة للقانون واللائحة.
6-بطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير فائض الميزانية الذي يحتسب على أساسه الحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
7-بطلان قرار تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية لمخالفته للقانون واللائحة فيما تضمنه من إضافة رسوم العلاج على قيمة الاشتراك السنوى بحيث لا يعتد بسداده إلا بسداد القيمة كاملة، دون تحديد قيمة رسوم العلاج وتفويض مجلس النقابة فى تحديدها.
8-بطلان إجراءات التصويت على قرارات الجمعية لما اعترى أعمال الجمعية من شبهات تزوير هي محل تحقيق أمام النيابة العامة.
9-بطلان القرار الصادر بإعلان النتيجة لإثبات أن إجمالي عدد أصوات الحاضرين المعلنة تزيد على إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المعلنة.
10-بطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
كان محامون من أجل العدالة قد دشنت حملة (لايمثلنى )لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بالكامل وتم تسليم طلبات سحب الثقة إلى الشئون القانونية الاثنين الماضى 17/2/2014 وفى انتظار تحديد موعد لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس ذى الغالبية الإخوانية.