"القضاء الإداري": تأجيل الحكم في دعوى بطلان عمومية "المحامين" لجلسة 23 فبراير

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 23 فبراير القادم للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة أمامها من ابراهيم عبد العزيز المحامي وآخرين، والتي تطالب بإلغاء قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين.
حملت الدعوى رقم 14679 لسنة 68 قضائية وطالبوا فيها باصدار حكم قضائي بالغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد في 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد شهدت قبل انعقادها قيام أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار "لا يمثلنى " لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم لسحب الثقة من مجلس النقابة.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار الجمعية العمومية برفع الرسوم المقررة لصالح المعاشات إلى ثلاثة أضعاف.