دعوات للتصويت ب «لا» على ميزانية النقابة الأحد المقبل

دعت حملة «فين ميزانيات المحامين» بالتصويت ب«لا» على الموافقة بتمرير ميزانيات النقابة خلال انعقاد عمومية المحامين المقررة يوم الاحد المقبل، خاصة بعد أن قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس المجلس أمس الاول برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى مسئول الحملة ومحامين آخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية فى شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى عام 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب القرار حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وقال ابراهيم سعودى مسئول الحملة إن هذا الحكم لم يكن مفاجأة لهم بل توقعوه تماما، مؤكدا انهم راضون عن هذا الحكم خاصة لأنهم حققوا هدفاً من اهدافهم و هو الحصول على الميزانية فى المحكمة ليعرف المحامون ما يحدث فى اموالهم، مشيرا إلى ان هذا من اهم اسباب الدعوى التى تم رفعها بالمحكمة، حيث إنه بذلك اجبروا النقيب على الكشف عن الميزانية على الرغم من انها مليئة بالارقام المزورة ووقائع فساد عديدة وهذا ما ستتبنى الحملة كشفه بالتفاصيل.
ولفت سعودى الى ان اعضاء الحملة سيحضرون الجمعية العمومية وسيرفعون شعار «انا محامى عندى ضمير مش هقبل حد يسرقنى ولا يضحك عليه، لا لميزانياتك يا عاشور»، مضيفا إن من اهم الاسباب للنطق بهذا الحكم ان اكاذيب دفاع النقابة من أن الميزانية تم طبعها وتوزيعها من أسوان للإسكندرية قد انطلت على المحكمة وابتلعتها وتغاضت عن شبهات الكذب الواضح فيها بسهولة، الأمر الذى يعلمه كل محام متابع للأمر مؤيداً كان أو معارضاً ان هذا الحكم تم التحصل عليه بالكذب والتلفيق لان كل المحامين يعلمون انه لم تنشر أى ميزانيات حتى تاريخ جلسة الاولى التى كانت بتاريخ 16 اكتوبر الماضى والتى اجبروهم فيها على الكشف عن تلك الميزانية.
ومن ناحيته اكد أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إنه تم إنهاء جميع الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية فى موعدها، مشيرا الى انه تم تكليف إدارة المشروعات بالنقابة العامة بإزالة المخلفات المتواجدة فى المقر، وإقامة سرادق داخل النقابة العامة طبقاً لقانون المحاماة.