«البرلمان» يدرس تعديلات تشريعية لمواجهة احتكار السلع وتخزينها

يدرس عدد من النواب وضع تشريعات لمواجهة عمليات الاحتكار التى تتم فى بعض السلع بما يؤدى إلى استقرار الأسعار فى السوق المحلية، ووقف الممارسات الاحتكارية التى يمارسها بعض المنتجين للسلع، وكذلك التجار من خلال تخزين السلع.
وأكد النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عددًا من الأعضاء فى اللجان الاقتصادية المختلفة يدرسون التقدم بتشريعات تعمل على ضبط سعر السلع ومواجهة الاحتكار، معتبرًا ذلك سيعيد الانضباط للشارع المصرى، خاصة مع إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك الذى سيناقشه البرلمان خلال فترة قريبة.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل مواجهة أى تلاعب فى سعر السلع بجانب التصدى لعمليات الاحتكار التى تتم من قبل بعض الشركات الكبرى التى تستحوذ على شركات أخرى لاحتكار عملية الإنتاج والتحكم فى سعر السلع، مؤكدًا أنه يقوم حاليًا بالعمل على وضع تشريع لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن يتم التقدم به للبرلمان ومناقشته فى اللجان الاقتصاديه المختصة فى أسرع وقت ممكن.
وأشار فرغل إلى ضرورة وجود تدخلات من قبل الدولة بهدف توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب على أن يكون هناك دور كبير لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية من أجل طرح السلع بأسعار تقل عن الموجودة فى السوق بما يشجع المستهلكين على الشراء من هذه الشركات، وبالتالى عودة العمل بها بقوة وتحقيق أرباح تساهم فى النهوض بهذه الشركات.
وفى السياق ذاته تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعًا بداية الأسبوع المقبل لمناقشة قضية احتكار البعض للسلع ومحاولة تخزينها لإحداث أزمة فى الأسواق، خاصةً فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مصر حاليًا.
وأوضح النائب يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه سيكون هناك اجتماع لمحاولة وضع حلول لأزمة ارتفاع السلع فى الأسواق التى يستغلها البعض للترويج لوجود أزمة فى الأسواق، فضلا عن أن اللجنة ستناقش الارتفاع المستمر فى سعر الدولار، الأمر الذى أثر على سعر كثير من السلع خاصةً المستوردة، على أن تكون هناك حلول فى الحكومة لمواجهة مثل هذه القضايا بهدف تحقيق الاستقرار فى الأسواق.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى: «لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة للمواجهة الارتفاع المستمر فى سعر السلع، بجانب محاولة بعض التجار خلق أزمة فى الأسواق يستغلها بعض من يروجون للفوضى تحت مسمى «مظاهرات الغلاء»، منتقدًا فى الوقت ذاته استغلال بعض الجماعات الإرهابية لهذه الأحداث.
ومن جهته دعا النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق القانون بحزم على المتلاعبين بأسعار السلع بجانب تشديد الرقابة على الأسواق.
ولفت رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين السلع لفترة طويلة بهدف بيعها بأسعار أغلى بما يضر بكثير من المستهلكين خاصةً غير القادرين، موضحًا أن هناك بعض النواب فى اللجنة يعملون على وضع قوانين لضبط الأسعار ومواجهة عمليات الاحتكار والتلاعب فى الأسواق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يفتح فيه البرلمان خلال اجتماعات اللجان النوعية الأسبوع المقبل ملف تهريب الدولار، وضرورة السيطرة على المنافذ الجمركية لوقف تهريب السلع، بجانب السيطرة على السوق السوداء للعملة التى تهدد الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، وتدرس لجان الصناعة، والاقتصادية، والخطة والموازنة، أيضًا تداعيات القرار المرتقب للحكومة بتعويم الجنيه لمواجهة وجود سعرين للعملة.