محاكمات برلمانية للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار

يشهد مجلس النواب خلال جلساته القادمة العديد من المحاكمات البرلمانية، التى يوجهها النواب إلى الحكومة حول تقاعسها عن مواجهة مافيا التجار وارتفاع الأسعار فى كافة السلع الغذائية وذلك من خلال طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال طلب إحاطة عاجل بشأن ارتفاع السلع الغذائية بشكل جنوني لاسيما قبل شهر رمضان.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، إن المواطن المصرى يعاني من زيادة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع خاصة الغذائية التي يعتمد عليها في حياته اليومية، وذلك في ظل غياب الآليات والضوابط التي يمكن من خلالها للأجهزة المعنية السيطرة على تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين.
وأشار إلى أن بعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والشاي شهدت ارتفاعا ما بين 3 و 4 جنيهات، متسائلًا: "أين دور أجهزة الدولة الرقابية وما تم اتخاذه لضبط الأسواق خلال الأيام المقبلة"، حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع لتخزينها قبل رمضان، الأمر الذي قد يستغله بعض التجار لبعض الممارسات الاحتكارية لعدد من السلع الرئيسية وزيادة أسعارها بصورة مبالغة بما يمثل عبأ مضافًا على كاهل المواطن والمستهلك البسيط.
فيما تساءل محمد المسعود فى بيان عاجل قدمه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عن خطة الحكومة لمواجهة جشع التجار وضبط محتكرى السلع الغذائية المتلاعبين بالأسعار لتحقيق هامش ربح على حساب المواطن وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
كما تساءل النائب محمد المسعود قائلاً: "أين دور الحكومة فى مواجهة جميع الخارجين عن القانون والذين يتلاعبون فى قوت الشعب؟ وهل الحكومة لا تعمل ولا تقوم بدورها فى مثل هذه الأمور الخطيرة التى تمس الأمن القومى المصرى لأن التلاعب فى قوت الشعب هو قضية أمن قومى؟".
وقال المسعود، إذا كانت أجهزة وزارة الداخلية قد نجحت خلال أيام قليلة من اجتماع مجلس الأمن القومى من ضبط 500 طن أرز تم تخزينها من التجار الجشعين لرفع أسعار الأرز قبل شهر رمضان فما هي الكميات الأخرى من السلع الغذائية الأخرى المخزنة من قبل منعدمى الضمير، مطالبًا الحكومة بالاستمرار فى كشف ومحاكمة كل من يحاولون المتاجرة فى قوت الشعب المصرى.