د.شوقى السيد يهاجم أحمد عز ونواب الوطنى ويعتبر قانون منع الاحتكار تهديدا للاقتصاد.. ومخاوف من إجراءات انتقامية من الشركات لاسترداد 200 مليون قيمة الغرامة

سوق الأسمنت تنتظر هجوم المحتكرين لوقف الاستيراد والانفراد بالمستهلك

◄الحكم نهائى ولا حل أمام الشركات المحتكرة سوى دفع الغرامات المالية
قبل أيام من توليه مهمة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، خسر الدكتور شوقى السيد، المحامى وعضو مجلس الشورى، قضية محتكرى الأسمنت ولم يفلح فى الحصول على البراءة.. وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة بتغريم المحتكرين عشرة ملايين جنيه لكل منهم.. خسارة الدكتور شوقى للقضية، لن تؤثر على إسناد عائلة طلعت مصطفى ملف قضية إعدام هشام له.. ولكن الدكتور شوقى كان غاضباً بشدة بعد الحكم.. وهاجم قانون الاحتكار، وشن هجوماً عنيفاً على الحزب الوطنى، فى إشارة ضمنية إلى أحمد عز أمين التنظيم، الذى قاد نواب الأغلبية إلى صدور القانون بالشكل الذى أغضب الدكتور شوقى السيد، نائب الشورى معتبراً قرار محكمة النقض الصدمة القوية وغير المتوقعة، وقال السيد ل«اليوم السابع»، إن المشرع لايزال ينظر للجرائم الاقتصادية بنظرة التجريم والعقاب، مع أن الجميع يعرف أن تلك الجرائم لا تحل بتلك الطريقة، بل يجب أن تدرس جيداً وتناقش ويوضع لها الحلول من ذات نوعية القضايا.
ووجه كلامه تحديداً إلى الحزب الوطنى الذى قاد فكرة استبدال العقوبة المقيدة للحرية بالعقوبات المالية، وأكد على أنه كان ولايزال معارضاً بشدة لفكرة العقوبات المالية وحدها، وكان من الممكن وضع الحلول التى تعاقب تلك الشركات التى اتهمت بالاحتكار وتكون أكثر فاعلية.. مثل إلزامها بزيادة الإنتاج، أو حرمانها من التصدير لفترة محددة.. أو حتى فتح باب الاستيراد.. وهى العقوبات التى ستكون رادعة.. وغير مؤثرة على مستقبل الشركات
وقال الدكتور شوقى، إن المشرع أخطأ بتجريم القضايا والمخالفات ذات الطابع الاقتصادى، وحاول ردعها بالعقوبات المالية فقط، دون محاولة التفكير فى إيجاد الحلول التى تحقق صالح المستهلك، وفى نفس الوقت تحافظ على استمرار الإنتاج، ولم يشغل المشرع نفسه بالبحث عن آليات لاستمرار العمل، ووضع الحلول الجذرية بدراسة أساس المشكلة التى دفعت تلك الشركات منذ البداية إلى ممارسة الاحتكار.
وواصل شوقى هجومه على قانون منع الممارسات الاحتكارية بشكله الحالى، واصفاً إياه بوضع عقوبات سوف تحد من الحرية الاقتصادية، وسوف تخلق الأزمات المتعددة، وتعطل الانتاج، وتؤدى بالتالى إلى ارتفاع الأسعار، وأن هناك من الشركات التى تمت معاقبتها، لن تتحمل تلك الغرامات، المتمثلة فى الغرامة 10 ملايين لكل من الشركات ال20.. وأنها سوف تحاول تعويض قيمة الغرامة عن طريق فرض الرسوم، ومحاولة زيادة الأسعار على المستهلكين البسطاء.
وأشار فى نهاية حديثة إلى أن ذلك الحكم هو آخر درجات التقاضى، لذلك لا حل أمام تلك الشركات إلا السداد، والتى سدد بعضها بالفعل الغرامة المالية الواقعة عليهم، ومع أن القانون يسمح لنا كحل أخير بتقديم التماس إعادة النظر أمام المحكمة، إلا أنه حل بعيد ومقيد جداً، ولايزال فكرة تحت الدراسة، وسنذهب إليه، ولكن بعد معرفة الحيثيات الكاملة للحكم، ومعرفة النقطة الأساسية فى الحيثيات التى سوف يتم التماس إعادة النظر لها.
ورغم أن الدكتور شوقى بصفته محاميا عن المحتكرين، ومن المنطقى أن يصب غضبه على التشريع الذى لم يحقق له ما يريد.. إلا أن المحكمة كان لها موقف منتقد للتشريع هى الأخرى، وقالت فى منطوق حكمها، إن قضية اليوم المنظورة هى أول قضية يطبق عليها قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، ولن تكون أبداً الأخيرة.. وانتقدت العقوبة المالية «إن العقوبة المالية فقط ليست رادعة للمحتكرين، وأنه إذا ظل الوضع هكذا، سوف تتم المفاضلة ما بين الغرامة المالية، وبين ما يحققه المخالف من كسب، ويكون المستهلك هو الضحية» ولكن المحكمة وعكس الدكتور شوقى السيد، تعتبر الاحتكار جرما يجب تشديدالعقوبة عليه، بل وطالبت برفعه من جنحة إلى مرتبة الجنايات، لكى تكون العقوبة المقيدة للحرية أكثر ردعاً وإصلاحاً.
سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر التى عانت سنوات منذ بدء العمل بآليات السوق الحرة من الممارسات الاحتكارية، حيث قضت محكمة جنح النقض برفض الطعون المقدمة من 18 متهماً من محتكرى الأسمنت، مع تأييد الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة أول درجة، بتغريم كل واحد 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
هذه الممارسات ظهرت واضحة، عندما ارتبطت بسلع رئيسية وضرورية، خصوصا الحديد والأسمنت، وهما السلعتان اللتان يعتمد عليهما قطاع هو من أنشط القطاعات فى السوق المصرية، وهو قطاع العقارات، الذى يضم عدة ملايين من العاملين، أغلبهم من العمال والنجارين وعمال المحارة، بالإضافة إلى المهندسين والمقاولين وغيرهم.
وبعيداً عن السجال القانونى وتوافق المحكمة مع محامى المتهمين على انتقاد القانون بصورته الحالية.. كانت هناك مخاوف فى سوق الأسمنت.. من ردود أفعال الشركات التى تمت معاقبتها.. خالد البورينى، أحد مستوردى الأسمنت قال، إن السوق فى الوضع الحالى تعيش ما يشبه.. حالة الإضراب، مع محاولات الشركات المنتجة إيقاف أو تحجيم الاستيراد، ولكن المصلحة العامة تحتاج إلى استمرار الاستيراد لضمان استقرار السوق، وعدم فرض أسعار الشركات المنتجة لأسعار معينة، واعتبر الحكم «دليلا على صدق توجه الدولة لحماية السوق، وحرص وزارة التجارة على إرساء قواعد المنافسة السليمة فى السوق».
أحد تجار التجزئة وهو سعيد إبراهيم، رحب بحكم القضاء، وقال إنه تأكيد على قيام هذه الشركات بممارسات جعلت الأسعار تصل إلى أكثر من 700 جنيه للطن فى بعض المحافظات، قبل السماح باستيراد الأسمنت، وقال إنه رغم أن الغرامة بسيطة جدا بالمقارنة بحجم المكاسب التى تحققها شركات الأسمنت، إلا أنها سيكون لها عامل ردع كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأننا سمعنا أن هناك اتجاها لزيادة حجم الغرامة بعد ذلك.
تاجر آخر هو إبراهيم يسرى، أبدى تخوفه من إقدام الشركات على زيادة الأسعار فى الفترة المقبلة، لتحميل هذه الغرامة على المستهلكين.
لمعلوماتك....
◄20 شركة أسمنت أدانتها المحكمة