الضريبة التصاعدية ضرورة ملحة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية

يعلم القاصى والدانى ان الوضع الإقتصادى المصرى فى خطر رغم ما تمتلكه مصر من موارد بشرية وطبيعية إلا انها لا تزال عاجزة عن تجاوز تلك المحنة بسبب الضغوط والحصار الإقتصادى المفروض علينا من قوى الشر والمتآمرين فكلما حاولت السياحة ان تعود ظهرت التحذيرات من سفارات الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا لتربك السياح ومع تزايد هذه الضغوط لابد ان نفكر خارج الصندوق ونبحث عن حلول ولو مؤقتة لتجاوز المحنة، ولذلك قررنا فتح ملف الضريبة التصاعدية والتى تعتبر من الأدوات الرئيسية فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى طالما إفتقدناها لسنوات طويلة وترددت حكومات كثيرة فى تطبيقها بسبب ضغوط رجال الاعمال وأصحاب المصالح ولما فكرت الحكومة فى تطبيقها على البورصة قامت الدنيا ولم تقعد وتم تأجيلها.
ونحن نتسائل لماذا لم تفرض الدولة حتى الأن ضريبة تصاعدية على الأغنياء رغم إنها فى أمس الحاجة لموارد جديدة تعالج بها العجز الكبير فى الموازنة العامة والذى بلغ 320 مليار جنيه وذهبت لصندوق النقد الدولى لإقتراض 12 مليار دولار لنغرق فى الديون والتى تخطت حاجز ثلاثة تريليونات جنيه» محلى وخارجى « وبنسبة تصل الى 97% من الناتج المحلى رغم إن رجال الاعمال حققوا أرباح طائلة نتيجة حصولهم على مميزات لم تكن موجودة فى أى من دول العالم.. ليس ذلك فحسب بل ذهبت الحكومة لتفرض ضريبة القيمة المضافة والتى تعلم جيدًا إن المستهلك هو الذى سيتحملها فى الآخر؟ والعدالة الإجتماعية غائبة حتى الآن نتيجة للتفاوت الطبقى الرهيب والخلل الكبير فى مستويات الدخول حتى على مستوى الحكومة نفسها. الضريبة التصاعدية ببساطة هى ضريبة تأخذ بعين الاعتبار طبقات المجتمع المختلفة عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على أصحاب الدخل الأعلى وضرائب متدنية على أصحاب الدخل المنخفض. ومن ثم فهى أداة مهمة للحد من الضريبة على الأشخاص الذين يواجهون صعوبة فى الدفع.. وعادةً ما يتم تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل الفردى ومن أبرز متبعى الضريبة التصاعدية هى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تقسيم الأفراد أى دافعى الضرائب إلى فئات بناءً على حجم الدخل. فعلى سبيل المثل فى 2010 الأشخاص الذين كانوا يجنون دخلاً يصل إلى حد 8375 دولار أمريكى إضطروا إلى دفع معدل ضريبة بلغ 10%. بينما هؤلاء الذين وصلت معدلات دخلهم إلى 373650 دولارًا أمريكيًا أو أكثر توجب عليهم دفع ضريبة توازى 35%.
وإذا كانت الحكومة متخوفه من تطبيق الضريبة التصاعدية خوفا من تأثير ذلك على جذب الاستثمارات على إعتبار إنها الفزاعة التى يروجها رجال الأعمال واصحاب المصالح فنحن نؤكد ان التقارير الرسمية للحكومة تقول ان معدلات الضرائب فى مصر كنسبة من الناتج المحلى تعد من المعدلات المنخفضة نسبياً مقارنة بالنسبة العالمية حيث تتراوح مابين 12% الى 13% مقابل 17% الى 25% عالمياً.. وذلك يرجع لارتفاع معدلات التهرب الضريبى ووجود قطاع اقتصادى غير رسمى تصل نسبته وفق الارقام الرسمية الى نحو 40% لا يسدد الضرائب المستحقة على ايراداته وكان من بين الاقتراحات المهمة التى طرحها اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، فرض رسم تنمية بنحو 3٪على أصحاب الدخول ما بين 5 وحتى 20 مليون جنيه، ترتفع إلى %5 ما بين 20-50 مليون جنيه، وتزداد إلى %7 لمن يتجاوز دخله 70 مليون جنيه، لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات. ورغم أن الاتحاد يضم رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الدخول العليا، وبرئاسة أحد أكبر رجال الأعمال فى مصر، لكنه من منطلق وطنى يقترح فرض هذه الضريبة، التى بالتأكيد ستفرض على رجال الأعمال بمن فيهم أعضاء الاتحاد.
الضريبة المقترحة من مجتمع رجال الأعمال هى محاولة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خاصة فرنسا التى فرضت ضريبة على أصحاب الدخول التى تتجاوز مليون يورو سنويًا، وبالمناسبة هذه الضريبة لا تمس أكثر من 90٪ من الشعب الفرنسى، ومع ذلك ستضيف حوالى 30 مليار يورو سنويًا للموازنة الفرنسية، وبالمقارنة بمصر فنحن فى أمس الحاجة لمثل هذه الضريبة الآن.