نواب: 20 مليون جنيه فاتورة مجلس النواب فى احتفالية 150 سنة برلمان

مع انتهاء نواب البرلمان من الاحتفال أمس بمرور 150 عاما على تأسيس البرلمان فى مصر، تسبب الاحتفال فى سخرية عدد من النواب وغضب بعضهم نتيجة ما اعتبروه بذخا وترفا لا يمكن قبوله فى هذا التوقيت الحرج من عمر الدولة المصرية التى تمر بظروف اقتصادية صعبة، كان نتيجتها تشريعات تسببت فى أعباء مالية على المواطن مثل قانون القيمة المضافة، فضلا عن المطالبة المستمرة بترشيد الإنفاق وتحمل ارتفاع الأسعار، وهو ما لم يعد مقبولا، خاصة أن تكلفة احتفال نواب البرلمان أمس وصلت إلى 20 مليون جنيه.
ورغم إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أن المجلس لن يتحمل تكلفة الاحتفال نتيجة وجود رعاة للاحتفال، إلا أن الأمر زاد من النقد الموجه للبرلمان وهو المسئول عن الرقابة على المؤسسات والهيئات والوزارات بالدولة، فكيف يسمح بإنفاق كل هذا المبلغ على احتفال كان ممكن أن يقام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر أو داخل قاعة البرلمان بدلا من هذا البذخ الزائد دون مبرر.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه البرلمان التونسى على لسان رئيسه محمد الناصر تخفيض مصروفاته، حيث وافق الأعضاء بالإجماع قبل أيام على خطة تقشف فى المصروفات الداخلية للمجلس، مع الأخذ فى الاعتبار ما يتطلبه البرلمان من تجهيزات لإنجاز أعماله.. بينما رفض نواب البرلمان المصرى إلزامهم بدفع ضريبة كسب التى يدفعها كل مواطن بما وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.
من جانبه اعتبر النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة ما قام به البرلمان يمثل رسائل متناقضة موجهة من أعلى مؤسسات بالدولة ممثلة فى البرلمان والحكومة.. بعمل احتفال لأكثر من يوم بمدينة شرم الشيخ، وهى أمور كنا فى غنا عنها فى ظل هذا التوقيت، فهناك أحداث أهم وأقسى من هذا الاحتفال بكل هذه المبالغ، متسائلا كيف يمكن أن نطالب المواطن بالتقشف ونقوم بعمل العكس تماما؟
وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة أن الأمانة العامة للمجلس حينما قرأت تصريحاته بخصوص المجلس والاحتفال، أخبرته بأن هناك اقتساما للتكلفة مع البرلمان الأفريقى فى الاجتماع الذى سيحدث اليوم، بجانب أن احتفال اليوم الأول تحمله المجلس مع مؤسسات أخرى، قائلا «الغرفة التجارية دفعت 5 ملايين جنيه، وكذلك مصر للطيران دفعت جزء من خلال تخفيض نفقات الرحلات إلى شرم الشيخ، حيث تقدم 25% تخفيضا على أسعار جميع الرحلات الدولية والداخلية للمشاركين فى المؤتمر، بجانب جهات أخرى».. غير أن هذا أيضا يوجه الانتقاد لهذه الهيئات والمؤسسات باعتبار أن هذه الظروف تقتضى منهم أن يتفقوا على مشروعاتهم التى تخدم المواطن وليس الاتفاق على الاحتفالات.
وشدد بدراوى على أنه اعتذر عن حضور الاحتفال، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن يتم الاحتفال فى القاعة الرئيسية للمجلس باعتبار هذا الحدث التاريخى لتكون معبرا عن مسار البرلمان طوال قرن ونصف القرن من عمر مصر، موضحا أن أمانة المجلس فضلت ألا يتم عمل أكثر من احتفال وحدث كبير، خاصة أن الموعد الرسمى لاحتفال 150 عاما كان يتوافق مع يوم 22 أكتوبر المقبل لذا تم تبكير الموعد لكى يتم مع عقد البرلمان الأفريقى والبرلمان العربى فى مصر، حتى لا يتم عمل أكثر من حدث فى أوقات متقاربة.
فيما رفض النائب جلال عوارة التعليق قائلا «لا مجال للمزايدات فى أمور كهذه فمن يحب هذه البلد عليه ألا يفتح هذه النقاشات التى تفتح المجال للجدال».. قائلا «كيف كان يمكن أن يتم الاحتفال داخل قاعة المجلس وهى لا تحتمل الأعضاء وهم 596 عضو فما بالنا وهناك وفود أجنبية من دول أخرى كما أن الأعضاء لن يذهبوا للفسحة».
فيما تعهد نواب تكتل 25 -30 الذين وقعوا على طلب بتحمل نفقتهم خلال الاحتفال، بأن يقوموا بعمل حساب عسير الحكومة خلال هذه الدورة.. على اخفاقاتها المتتالية فى أغلب الملفات والقضايا.. وخاصة الاقتصادية من خلال.. حساب نصف سنوى للحكومة قد يكون نهاية هذا الشهر فضلا عن دخول عدد كبير من قيادات وأعضاء ائتلاف دعم مصر على خط المعارضين الغاضبين من أداء الحكومة.. الأمر الذى يعكس مواجهة مراقبة.
ومن جانبه قال المحلل البرلمانى رامى محسن رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: إن هذه الاحتفالية تمثل مصر كلها، وبالتالى تحتاج لترتيب وتعاون كبير من جميع الجهات، لذا فإن أى جهة تتعاون مع البرلمان فى التكلفة أو تقديم خدمة للمؤتمر تعتبر هذا عملا وطنيا لإظهار صورة مصر على الوجه الأكمل.. فهناك رجال أعمال يتحملون تكلفة بعض الأمور التنظيمية أمثال أبو هشيمة ومحمد الأمين.. بجانب هيئة الاستعلامات.
وأضاف محسن فى تصريحات خاصة أن عملية التأمين هى السبب الرئيسى فى إتمام هذا المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، حتى يمكن إحكام التأمين، نظرا لوجود عدد كبير من الوفود الأجنبية، أبرزها وفد مجلس العموم البريطانى وأعضاء برلمان عموم أفريقيا، الذى سيظل منعقدا لمدة قد تصل إلى أسبوعين بعد الاحتفال، وهى أمور تعنى أنه إذا كان تم عمل المؤتمر بالقاهرة سيتسبب هذا فى شل حركة المدينة، بجانب صعوبة السيطرة الأمنية الكاملة.. لذا فإن كل ما ينفق على هذا المؤتمر حتى لو كان 20 مليون جنيه، كما هو متوقع، سيعود بالنفع على مصر وتحسين صورتها وعودة السياحة.