هل يطيح البرلمان بوزير التموين؟

يناقش مجلس النواب، في الساعات القليلة المقبلة، 7 استجوابات تقدم بها أعضاء، من بينهم النائب مصطفى بكري، للمطالبة بإقالة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، عقب ثبوت إدانته في تهم الفساد وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان.
واتهم بكري، الوزير بإهدار قرابة ال7 ملايين جنيه من أموال الوزارة، تكلفة إقامته في إحدى الفنادق و 6 ملايين أخرى أدرها الوزير في منظومة "الكروت الذكية".
ومن المقرر أن يتسلم رئيس مجلس النواب، غدًا، تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بفساد القمح، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة التالية لتسليمه وفقا للمادة 242 للائحة الداخلية للمجلس.
وقال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المطالبة بإقالة وزير التموين ليس فقط لإقامته في فندق ب7 ملايين جنيه على نفقة الوزارة، ولكن هناك مليون سبب آخر للإقالة أبرزها فساد منظومة القمح واستيراد قمح مصاب ب "الإرجوت"، إضافة إلى فساد منظومة التموين.
وتساءل: "ماذا كان سيحدث إن لم يكن مجلس النواب منعقدًا في هذا التوقيت؟ هل من العدالة أن يقيم الوزير في فندق ب7 ملايين جنيه ونطالب الشعب بالتقشف لسد عجز الموازنة؟ أين التقشف الذي تتحدث عنه الحكومة ليل نهار ووزرائها في حالة من البذخ يرثى لها"؟
وطالب داود في تصريحات إلى "المصريون" بمعاقبة الوزير وعدم الاكتفاء بإقالته من منصبه، موضحًا أن "أحد الوزراء في اليابان أقدم على الانتحار لاكتشافه فساد في وزارته ولذلك تقدمت هذه الدول ولازالت مصر تعاني بمفردها".
فيما رفض النائب السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، المطالب بإقالة الوزير، "لأنه إلى الآن لم تثبت إدانة الوزير في الفساد ولذا فلاداعي للمطالبة بإقالته قبل استجوابه في البرلمان وإثبات هذه التهم ضده".
وأضاف موسى ل"المصريون"، أن "كافة الوزارات والهيئات في مصر مليئة بالفساد ولا يمكن أن يوقف الوزراء هذا الفساد طالما كان هناك مسئولون فاسدون في المديريات، والوزير لن يصلح المنظومة وحدة، مهما كانت قدراته فهو يعمل من خلال منظومة يجب أن تساعده للقضاء على الفساد المستشري في كافة ربوع مصر".
وأكد عضو مجلس النواب، أن "لكل وزير سلبياته وإيجابياته لذا ينبغي عند الحكم عليه تحليل الصورة كاملة ومن ثم يمكننا الإشادة به أو الإطاحة به من منصبه"، مضيفًا أنه طالما قدم بعض النواب استجوابات ضد الوزير فوفقاً للائحة المجلس سيتم مناقشته وإثبات صحتها من عدمه لكن الحديث عن إقالته في الوقت الحالي أمر في "غير محله".
جدير بالذكر أن 134 نائبًا قد وافقوا على سحب الثقة من الوزير من خلال توقيعات قاموا بها لتقديمها إلى الدكتور علي عبدالعال للمطالبة بإقالة وزير التموين، عقب اكتشاف حجم الفساد المستشري في وزارته.
إلا أنه رفض هذه التوقيعات قائلًا" إن المجلس له الحق في الرقابة وسحب الثقة من الوزراء والحكومة لكن وفق إجراءات نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".