بالأرقام.. الحكومة تتقشف على مزاجها

في الوقت الذى تطالب فيه الحكومة الشعب المصرى بالتقشف، يستيقظ المواطن صباحًا على خبر بصحيفة فرنسية عن شراء 3 طائرات فرنسية بمبلغ 300 مليون يورو أي ما يعادل ثلاثة مليارات جنيه، الأمر الذى تسبب فى موجة غضب بمواقع التواصل الاجتماعى الذي أطلق رواده حملات تطالب الكومة بالتقشف وتقليل البذخ رافعين شعار "حلال على الحكومة حرام على المواطن!
وكشفت عن هذه الاتفاقية الجريدة الفرنسية "لاتريبون" وفق ما تردد التي نشرت أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية مع شركة داسو لصناعة الطائرات الفرنسية وكان الاتفاق على شراء طائرات خاصة بنقل أفراد الحكومة الكبار وأن تكون ثلاثة طائرات من طراز “فالكون 7 أكس” وهذا الاتفاق كان على مبلغ ثلاثة مليارات جنيه.
«المصريون» رصدت أبرز مظاهر البذخ الحكومي فى عهد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى:
حفل تنصيب السيسى
منذ اللحظات الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى ومظاهر البذخ تحاوط موكبه، حيث قُدّرت الأعمال والتجهيزات لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى يونيو 2014، بنحو أكثر من 10 ملايين جنيه، وأنفقت هذه الأموال فى تجهيز قصر القبة الرئاسى ومحيطه، من أجل الظهور بمظهر حسن أمام الوفود العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية المشاركة بالحفل.
وفى إطار حملة التطوير سعى القائمون على إعداد الحفل تجميل الكورنيش من أمام مبنى ماسبيرو إلى المحكمة الدستورية العليا، ورفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية إلى ميدان قصر القبة، وزراعة أشجار ونباتات على الطريق، ورفع كفاءة الأعمدة الكهربائية وإعادة دهانها، وإزالة كل العبارات المسيئة من على جدران المنشآت الحكومية والميادين.

مؤتمر شرم الشيخ
من أبرز الوقائع التى شهدت بذخ فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى،حيث أكدت المعلومات التى تشير إلى أن تكاليف المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد بشرم الشيخ، فى مارس الماضي، تخطت نحو 100 مليون جنيه
زيارة مجلس النواب
والتى كان الحديث فيها متركزا على موكب الرئيس الضخم الذى ظهر فيه خلال زيارته لمجلس النواب لإلقاء الخطاب فيه حيث أثار هذا الموكب استفزاز الكثيرين، حيث ضم أكثر من 20 سيارة حديثة فارهة، بجانب مشاركة نحو 40 دراجة بخارية ضمن الموكب، فضلاً عن التشريفة التى أقيمت لاستقبال السيسى بالمجلس، التى تم خلالها إطلاق 21 طلقة وهو الأمر الذى برره البعض على انه عرف فى الأحداث الرسمية الكبرى
قناة السويس
فى أغسطس 2015 بدأت إجراءات إعداد حفل الافتتاح بأكثر من 250 مليون جنيه وفقًا للمعلومات المتداولة وقتها، حيث قال ممثل شركة «WWP»، الفائزة بتنظيم افتتاح قناة السويس، إن تكلفة حفل الافتتاح بلغت أكثر من 30 مليون دولار، فضلاً عن مظاهر البذخ التي ظهرت أثناء افتتاحه والمتمثلة فى تغطية الشوارع والطرقات التى سار فيها موكب السيسى بالسجاد الأحمر غالى الثمن لمسافات طويلة، لتسير فوقها سيارته والعشرات من سيارات موكبه، وقدرت تقارير تكلفة السجادة بأكثر من مليون ونصف مفروشة على مساحة 4 كيلو على الأرض وذلك أثناء موكب الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة تحلية المياه ب6 أكتوبر.
مظاهر الاحتفال بالوزارات
ولعل تصريح أحد نواب البرلمان على شاشات التليفزيون كان الأكثر تأثيرًا فيما يتعلق بالبذخ الحكومى، حيث قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البذخ الذى تعيش فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لا يدل مطلقاً على أنها "حكومة متقشفة بل غنية"، متابعا: "مظاهر البذخ فى الحكومة بالوزارات والدواوين والاحتفالات والاجتماعات هذا لا يدل على أن الحكومة متقشفة بل أنها حكومة غنية".
وأضاف "سليمان" خلال اتصال هاتفى بفضائية "الحياة 2"، أن هناك مجاملات كثيرة فى تعيين المستشارين بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشددًا على أن هؤلاء المستشارين يحصلون على مرتبات كبيرة جداً، وتابع: "حال الاستغناء عن بعض منهم نستطيع تعيين عدد كبير من الشباب".
ورغم كل مظاهر البذخ الواضح على الحكومة نجد المواطن مطارد بالتقشف الإجباري من الدولة.. وترصد المصريون أبرز هذه المظاهر:
الأوقاف وتسديد المواطنين كهرباء الجوامع
قرار وزارة الأوقاف بإلزام المصلين على دفع فواتير الكهرباء للجوامع كان من أغرب قرارات فرض التقشف الإجبارى، من خلال كروت ذكية يشحن بها عداد الكهرباء، وفى حال انتهاء الشحن ينقطع النور عن المسجد، وقد عانى من أمره قانطو مصر القديمة بضواحيها، فجميع المساجد بالمنطقة تطبق نظام شحن الكهرباء بالكروت الذكية من خلال جمع تبرعات من المصلين، هذا الأمر منع كثير من المواطنين من أداء الصلاة حتى فى شهر رمضان المعظم، وكان الأمام يصلى بالعشرات دون نور وتهوية، ومن ابرز هذه المناطق السكاكينى فى مصر القديمة والظاهر والعباسية وعين شمس.
رفع أسعار الكهرباء
أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بدءا من أول يوليو بنسب كبيرة تراوحت بين 30% و50%، مبررة القرار بمحدودية موارد الدولة وحاجتها لمزيد من الأموال، وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إن تلك الزيادة ستساعد فى توافر سيولة مالية تحتاجها الحكومة بشدة لشراء الوقود اللازم لإنتاج المزيد من الكهرباء وبالتالي تجنب انقطاعها.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء وقتها حسب ما تردد أن سعر بيع الكهرباء فى مصر يبلغ 23 قرشا للكيلو وات، بينما تبلغ تكلفته الحقيقية 40 قرشًا، وهو ما يجعل الحكومة تتحمل نحو 17 مليار جنيه، قيمة الفرق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى الزيادات التى ستحصلها الحكومة جراء الزيادة الجديدة سترفع الإيرادات من 35 مليار جنيه إلى 41 مليارًا.
تقليص موازنة الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة
ويعد تقليص نسبة الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة من أكثر الأمور التى استفزت الكثيرين، لما لها من تأثير مباشر على المواطنين.