بدأ ب«انفتاح السادات» وانتشر ب«فساد مبارك»

خبراء الاقتصاد يحذرون: مظاهرات التقشف ستكون أقوى من أيام مبارك.. ويؤكدون: «تقشف الأغنياء لا يوجع معدتهم ولا قلبهم»

«يلا يا أولاد استعدوا عشان من هنا لآخر الشهر هناكل بصارة».. كلمة على لسان كل رب منزل، عندما تضيق به الأحوال، وتخلو جيوبه من الأموال، فيتبع سياسة التقشف بشكل فردى داخل منزله الصغير، الأمر الذى تحاول الحكومة تطبيقه الآن منذ أن أعلن د. هشام قنديل رئيس الوزراء البدء فى إجراءات التقشف خلال زيارته إلى الجزائر.. وعن سياسة «شد الحزام» يرى د. محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن «دول النمور الآسيوية عندما تعرضت لأزمة عام 1997، ماليزيا هى الوحيدة التى اتبعت سياسة التقشف الشديد التى دعا إليها رئيسها مهاتير محمد، وذلك لضبط أداء الاقتصاد وفى محاولة للاستغناء عن قروض صندوق النقد الدولى التى اتجهت إليها معظم الدول الآسيوية».. أما فى مصر فالأمر مختلف وفقاً للخبير الاقتصادى، موضحاً أن المجتمع المصرى عاش سياسة الانفتاح فى عهد السادات التى بدأت عام 1974 وحتى 1981، تلاها حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
سياسة الانفتاح التى تلاها الفساد أفرزت ضحية جديدة وهو المواطن الفقير ومتوسط الدخل، ويقول «النجار»: «المواطن متقشف فعلياً من 37 سنة.. والسياسات دى كان المستفيد الوحيد منها رجال الأعمال والطبقات الثرية، هؤلاء هم من يجب أن تُطبق عليهم سياسة التقشف وليس الفقراء من الشعب وأصحاب الطبقات المتوسطة».
تحدث الخبير الاقتصادى عن مثال واقعى فى المجتمع: «وكيل الوزارة غير المرتشى واللى ماشى بما يرضى الله لا يستطيع أن يلبى احتياجات مثل الكافيار والتفاح الأمريكانى مثلا.. ولذلك فهو من الطبقة المتوسطة».. مؤكداً أن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة تحملتا الكثير من المعاناة على مدى أكثر من ربع قرن.
«النجار» اقترح فرض ضرائب تصاعدية وعلى الأرباح على رجال الأعمال الأثرياء موضحاً: «الدولة أكيد عارفاهم.. وعندها قائمة كاملة بأعضاء غرفتى التجارة والصناعة التى تضم أكبر التجار والمُصنعين وأكثرهم ثراء.. لو تم فرض ضريبة تصاعدية وأخرى على الأرباح وثالثة يتم خصمها من المبالغ التى يتلقونها من القنوات التليفزيونية، لو الدول بتفرض ضرائب على المواطن العادى قدرها 20%.. فإيه المانع إنهم كمان يفرضوا ضرايب على الأثرياء بمقدار 30%؟ خاصة إن ده مش هيفرق معاهم لكن هيفرق مع الدولة».
«الأثرياء ورجال الأعمال المليونيرات بيصرفوا فى (مارينا) فلوس ميقدرش رئيس أمريكا نفسه باراك أوباما أو حتى أغنى رجل فى العالم بيل جيتس إنه يصرفها.. ده اسمه بذخ»، هذا ما يؤكده «النجار» الذى يستطرد: «تقشف الأغنياء لا يوجع معدتهم ولا قلبهم».
«من كان معه يُعطى ويُزاد، ومن ليس معه يؤخذ منه حتى كل ما فى حوزته».. آية من إنجيل «متى» تُظهر مقدار الظلم الذى يقع على الفقير، حتى لو لم يكن معه أموال تؤخذ منه! د. «النجار» يُحذر من أن سياسة التقشف ستؤثر على المواطن المصرى، موجهاً رسالة إلى حكومة الرئيس مرسى: «أبشروا بأيام سوداء لو أضرت هذه السياسة بالفقراء وأصحاب الطبقات المتوسطة.. الناس يلتمسون لكم الأعذار دائماً بسبب انشغالكم فى الانتهاء من الدستور وانتخابات مجلس الشعب، لكن لو ارتفعت الأسعار أو تم رفع الدعم نتيجة تقشفكم فأبشركم بمظاهرات أكثر من المظاهرات ضد النظام السابق».
د. مصطفى السعيد -وزير الاقتصاد الأسبق- يرى أن الحكومة تُنفق ببذخ من ميزانية الدولة فى أشياء ليس لها أهمية: «شوف تكاليف مواكب الرئاسة وتهانى الأعياد والافتتاحات والورود»، لكنه يؤكد أن الدولة فى حاجة إلى تطبيق هذه السياسة، رافضا المساس بالفقراء الذين غالباً ما سيتأثرون عندما يتم خفض الإنفاق فى بنود مهمة مثل «التعليم.. الصحة.. البترول»، ويُضيف «السعيد»: «مش هيكون فيه حاجة اسمها تعليم مجانى ولا علاج مجانى».
«190 مليار جنيه هى قيمة العجز فى موازنة الدولة»، هذا ما يؤكده «السعيد»، الذى يُتابع: «الدولة مافيهاش فلوس، لكن هناك بدائل تتمثل فى التقليل من مظاهر البذخ الحكومى، لا بد أن تبدأ القطاعات الرسمية أولا فى هذا الإجراء قبل تطبيقها على أفراد الشعب وخاصة الفقير منهم».