الفقراء والطبقة الوسطي يمولان الموازنة العامة للدولة‏!‏

من البديهي أن يدفع الأثرياء والرأسماليون ومؤسساتهم التجارية والصناعية‏,‏ الجانب الأكبر من الضرائب لتشكل الجزء الأعظم من الإيرادات العامة للدولة التي تستخدمها في تمويل إنفاقها العام‏,‏ حيث إنهم وشركاتهم يستفيدون أكثر من باقي المواطنين من الإنفاق العام‏.‏ وانطلاقا من هذه البديهية صاغت الدول الرأسمالية نظما ضريبية تصاعدية تعفي الفقراء من الضريبة وتكتفي بإسهامهم الكبير المتمثل في حقوقهم في إيرادات الموارد الطبيعية والبيئية والتراثية والمشروعات العامة القديمة‏,‏ وتفرض ضرائب مخففة ومتدرجة علي الطبقة الوسطي تتلاءم مع قدراتها المالية أو المقدرة التكليفية للممولين فيها‏,‏ وتفرض ضرائب عالية ومتدرجة أيضا علي الطبقة العليا وفي القلب منها الرأسماليون الكبار وشركاتهم في جميع المجالات‏.‏
لكن هذه البديهية غائبة فعليا في صياغة مصادر الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة في مصر‏,‏ بفضل انحياز الحكومة ووزير ماليتها في سياسته الضريبية للرأسمالية الكبيرة علي حساب الشعب‏.‏
وتشير بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي‏2011/2010,‏ إلي أن الضرائب غير المباشرة المفروضة علي السلع والخدمات‏,‏ والرسوم الجمركية‏,‏ والتي تحمل في النهاية علي أسعار تلك السلع والخدمات والواردات‏,‏ تبلغ في مجموعها‏93.3‏ مليار جنيه‏,‏ عبارة عن‏77.8‏ مليار جنيه حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات‏,‏ ونحو‏15‏ مليار جنيه رسوم جمركية علي الواردات السلعية من الخارج‏.‏ وبما أن الأثرياء أقلية صغيرة‏,‏ فإن الضرائب غير المباشرة علي السلع والخدمات والرسوم الجمركية‏,‏ هي ضرائب تدفعها في النهاية‏,‏ الطبقة الوسطي والفقراء بصورة أساسية‏.‏
أما الضرائب علي الدخول والأرباح الرأسمالية والبالغة نحو‏88.7‏ مليار جنيه‏,‏ فإنها تضم الضريبة علي دخول الأفراد وأرباح الشركات‏.‏ وتشير تقديرات موازنة عام‏2011/2010‏ إلي أن حصيلة الضريبة علي دخول الأفراد ستبلغ نحو‏19.2‏ مليار جنيه ومنها‏13.2‏ مليار جنيه‏,‏ أي نحو‏68.8%‏ منها‏,‏ عبارة عن ضرائب علي الدخول من التوظف‏,‏ أي ضرائب يدفعها العمال والموظفون أي الفقراء والطبقة الوسطي‏.‏
أما الضرائب علي الدخول المتأتية من النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية‏,‏ فإن حصيلتها المتوقعة تبلغ نحو‏6‏ مليارات جنيه‏.‏ وجزء كبير من هذه الحصيلة يأتي من الطبقة الوسطي من المهنيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
أما باقي هذه الضرائب فهي الضريبة علي أرباح الشركات والمقدرة بنحو‏69.4‏ مليار جنيه‏,‏ فإن‏35.8‏ مليار جنيه منها يتم تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبي‏,‏ ونحو‏10.7‏ مليار جنيه تحصل من قناة السويس‏,‏ وهي عوائد متأتية من حقوق مملوكة للفقراء والطبقة الوسطي بصورة شبه كاملة‏.‏ أما الجزء الباقي من الضرائب علي أرباح الشركات‏,‏ فإنه يتم تحصيله من كل الشركات العامة والخاصة التي يتفنن جزء كبير منها في التهرب الضريبي‏,‏ رغم كل الامتيازات التي تعطيها الدولة لهم‏,‏ ورغم أن معدل الضريبة علي دخول وأرباح الشريحة العليا من الدخل يبلغ‏20%‏ وهو نفس المعدل المفروض علي الطبقة الوسطي أو علي كل من يزيد دخله عن‏40‏ ألف جنيه‏,‏ أي نحو‏7200‏ دولار في العام‏,‏ وهو معدل بالغ التدني بالمقارنة مع الضرائب المناظرة المفروضة علي الشريحة العليا من الدخول في الغالبية الساحقة من الدول النامية والمتقدمة‏,‏ أما عوائد ملكيات الدولة والمملوكة لكل المواطنين بالتساوي‏,‏ بما يعني أن الغالبية الساحقة منها تعود للفقراء والطبقة الوسطي‏,‏ فإنها ستبلغ وفقا لتقديرات موازنة عام‏2011/2010,‏ نحو‏53.6‏ مليار جنيه‏,‏ منها نحو‏25.1‏ مليار جنيه عوائد ملكية الدولة لهيئة البترول‏,‏ ونحو‏14‏ مليار عائد ملكية قناة السويس‏,‏ ونحو‏5.22‏ مليار جنيه فائض محول من قطاع الأعمال العام‏,‏ ونحو‏2.7‏ مليار جنيه عائد ملكية الهيئات الاقتصادية‏,‏ ونحو‏1.1‏ مليار جنيه عوائد الدولة عن رخصة الجيل الثالث للمحمول‏,‏ ونحو‏2‏ مليار جنيه فوائد علي القروض الحكومية‏,‏ ونحو‏2.4‏ مليار جنيه عائد إيجارات الدولة في قطاع البترول بصفة أساسية‏.‏
وتحصل الدولة علي إيرادات تبلغ‏9.4‏ مليار جنيه كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للدولة‏.‏ كما تحصل من الفقراء والطبقي الوسطي‏,‏ علي نحو‏14.9‏ مليار جنيه كحصيلة لبيع السلع والخدمات‏,‏ منها نحو‏2.4‏ مليار جنيه كمقابل للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والزراعية التي يفترض أنها مجانية‏.‏
وهكذا فإن الغالبية الساحقة من الإيرادات العامة للدولة‏,‏ تأتي بصورة أساسية من الطبقة الوسطي بصورة مباشرة أو من الحقوق والموارد والممتلكات العامة التي تعود الغالبية الساحقة منها للفقراء والطبقة الوسطي باعتبار أن تلك الموارد والملكيات العامة‏,‏ مملوكة بالرأس لكل المواطنين علي قدم المساواة‏.‏ وحتي يمكن تغيير هذا الوضع غير العادل‏,‏ فإنه من الضروري تغيير نظام الضرائب الحالي والأخذ بنظام تصاعدي علي غرار النظم المعمول بها في الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية‏,‏ مع ضرورة رفع الحد الأدني للإعفاء من الضرائب إلي‏20‏ ألف جنيه علي الأقل اتساقا مع ارتفاع تكاليف المعيشة‏,‏ خاصة أن معدل الإعالة مرتفع في مصر ويبلغ‏3.5‏ فرد لكل شخص يعمل‏.‏

المزيد من مقالات احمد السيد النجار