عبد الحميد كمال عضو لجنة المحليات بالبرلمان: دعم مصر «لوبى» داخل البرلمان وأعتزم الترشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية

أكد عبدالحميد كمال عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن ينوى الترشح لرئاسة لجنة المحليات بالدور التشريعى الثانى والذى يبدأ 4 أكتوبر المقبل، لافتا الى أنه يدرس الموقف وسيعلن قراره النهائى قريبا. ووصف كمال ائتلاف «دعم مصر» ب«اللوبى» داخل البرلمان الذى يعمل على دعم ومساندة الحكومة فى كل قراراتها، فى الوقت الذى يعانى فيه من الانقسامات الداخلية والصراعات على منصب الرئاسة خلفا للواء الراحل سامح سيف اليزل، مشيدا بأداء ائتلاف 25 -30 الذى ينتمى له ومواقفه التى دائما ما تدافع عن الصالح العام، نافيا وجود خطة لاستقطاب اعضاء «دعم مصر» كما يدعى البعض وان الامر يقتصر على مراجعة مواقف عدد من النواب فى الدور التشريعى الاول ومحاولة تعديل توجهاتهم.
وأشار الى أن حكومة شريف إسماعيل افتقدت للرؤية فى حل الازمات التى تعانى منها الدولة، مؤكدا انها «هننت» وزير التموين السابق ولم تستطع محاسبته بعد ثبوت فساده فى قضية القمح. وأضاف عضو لجنة المحليات أن البرلمان أسقط من حساباته فى الدور التشريعى الاول أهم أداة رقابية من أدوات الدستورية وهى «الاستجوابات»، فلم يتم استجواب الحكومة فى اى قضية رغم أنه ابلى بلاء حسنا فى الانتهاء من القرارات والقوانين المحالة إليه، مؤكدا أن لجنة المحليات قامت بدور فعال فى محاولة الانتهاء من قانون الادارة المحلية الذى تسبب تقاعس الحكومة عن إرساله فى تأجيل انتخابات المحليات.
وإلى نص الحوار:
■ بداية إلى ماذا انتهى قانون المحليات حتى الآن؟
- اللجنة انتهت من مناقشة 41 مادة من قانون الإدارة المحلية ونواصل المناقشة الاسبوع الجارى لاستكمال باقى المواد الخاصة بالانتخابات ومراجعة بعض المواد التى عليها خلاف على سبيل المثال صلاحيات المحافظين والمفاضلة بين انتخابهم أو تعيينهم، وطالبت منذ البداية بدراسة وتحديد فلسفة القانون البوصلة اللى على ضوئها نحدد المواد التى تناقشها هل يتجه نحو تطبيق اللامركزية فقط حتى نصل الى قانون يرضى الجميع.
■ وما أبرز المواد المثيرة للجدل والتى تسببت فى خلافات داخل اللجنة؟
- المواد الخاصة بتشكيل واختصاصات مجلس المحافظين والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، والمواد الخاصة بالاستقلال المالى الموازنات اهم عناصر تطبيق اللامركزية وانتخاب المحافظين وصلاحياتهم، اضافة الى المواد التى تتيح للحكومة الاعتراض على قرارات المجالس المحلية والتى تمس جوهر اللامركزية فى القانون.
■ وما رأيك فى المادة الخاصة بسلطة وزير التنمية المحلية فى تعيين السكرتير العام ورؤساء الأحياء والمدن؟
- مرفوضة بالتأكيد، فكلما كان هناك نوع من الاختيار الديمقراطى لهذه المواقع أفضل من قرارات التعيين، وأرى أنه من الافضل أن من يتولى هذه المواقع التنفيذية لابد أن يأتى من خلال الاختيار أو المسابقات وفقا لقانون الخدمة الاجتماعية الجديد، كما يفضل أن يكون من أبناء المحافظات أفضل من التعيينات المركزية ودون استشارة المحليات أو المحافظ القائم حتى يكون هناك قدر من الفهم لطبيعة واحتياجات كل محافظة.
■ وماذا عن القوانين المقدمة للجنة بخلاف قانون الحكومة؟
- للأسف قانون الحكومة لم يصل حتى الآن للجنة المحليات للبرلمان وما يتردد عن ذلك شائعات لا اساس لها من الصحة، واللجنة تدرس 3 قوانين من بينهم القانون الذى تقدمت به وقانون حزب الوفد والقانون الذى قدمه الدكتور عطية الفيومى، والقوانين الثلاثة بينهما خلاف جوهرى حول تعيين المحافظ حيث أرى أن يتوجب أن يكون بالانتخاب باستثناء المحافظات الحدودية كما أفضل المجلس الأعلى للإدارة المحلية عن مجلس المحافظين لاجتماع تنفيذى أنه يضاف له رؤساء المجلس الشعبية المحلية بالمحافظات رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص والمخافظين دون رقابة شعبية واقترحت أيضا اضافة رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعمل توازن ورقابة.
■ هل أنت راض عن أداء لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الاول؟
- نعم وبنسبة كبيرة فاللجنة تميزت بأنها سبقت الحكومة بتقديم 3 مشاريع مقترحة للإدارة المحلية، وغالبا ما كان ينتظر البرلمان ان ترسل الحكومة مشروعات القوانين، حيث تقدمت بالقانون الاول للجنة 16 يناير الماضى، والحكومة هى المسئول عن تأخير الانتخابات، كما بذلت الجهد فى محاولات القضاء على أزمة القمامة فى العديد من الجلسات بوجود المسئولين من وزارتى البيئة الرؤية السياسية والتنمية المحلية الرؤية التنفيذية وحتى الآن لم يتم انهاء الامر من جانبهم، وتقدمت باستجواب عن أزمة القمامة وتأثيرها الصحى واهدار المليارات على صرف الأدوية وعلاج المرضى وعدم تدوير القمامة بشكل صحيح، اضافة الى ازمة المواد الطبية فى مخلفات المستشفيات والوحدات الصحية التى تحمل مواد خطرة على الصحة العامة ولم يناقش أو يدرج بجدول أعمال البرلمان خلال الدور التشريع الاول مثل كل الادوات الرقابية من استجوابات وطلبات احاطة سقطت لعدم مناقشتها وسيعاد تقديمها من جديد.
■ كيف تقيم دور الانعقاد التشريعى الاول للبرلمان؟
- الدورة البرلمانية الاولى كانت متخمة بالمشاكل سواء من القرارات بقوانين المحالة من رئيس الجمهورية والانتهاء من اللئحة الداخلية للمجلس والقوانين المحالة من الدستور فضلا عن بعض المشكلات التى كانت تواجه ادارة المجلس، فيما كانت هناك بعض السلبيات أبرزها أن خلا الدور التشريعى بالكامل من مناقشة اى استجواب للحكومة وهو ما يعد «سقطة» كما لم يتم عمل لجان استطلاع ومواجهة، كما اغفل تشكيل لجنة لمواجهة وقائع الفساد التى أعلن عنها الجهاز المركزى للمحاسبات عن تكلفة الفساد والتى وصلت الى 600 مليار جنيه أو الاطلاع على تقارير لجنة تقصى الحقائق التى طالب بها رئيس الجمهورية والتى لم تشكل لهذه المشكلة، كما لم تصل التقارير الاصلية للجهاز، وبذلك أصبح المجلس يجهل تماما أى تفاصيل خاصة بوثقائع الفساد.
■ فى رأيك لماذا يشعر المواطن ان البرلمان لم يقدم له عملا يمكن الحديث عنه باستثناء قوانين خاصة بزيادة الأسعار؟
- للأسف يعانى بعض النواب من الظلم لأن المواطنين لا يعلمون تفاصيل ما يجرى تحت قبة البرلمان وأن هناك عددا من النواب يعملون لخدمة مصالحهم ورفض القرارات التى تساهم فى ظلمهم، على سبيل المثال موقف أعضاء ائتلاف 25 - 30 الرافض لبيان الحكومة والموازنة وضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم اضافية لصالح صنزق رعاية القضاة والشرطة، والسبب الرئيسى هو انقطاع البث المباشر للجلسات فلا يشعر المواطن سوى بالقرارات التى تحمل له المزيد من الاعباء، وهو ما يعد من سلبيات الدورة التشريعية المنتهية، علاوة على غياب التصويت الالكترونى والتى تعد ادوات تكشف للرأى العام الحقيقة وتضفى المزيد من الشفافية.
■ ما رأيك فيما يثار حول محاولات ائتلاف 25 -30 لاستقطاب أعضاء «دعم مصر»؟
- مش داخلين مبارة لجذب أحد الأطراف، وما يحدث مجرد فرز ومراجعة من النواب أنفسهم لمواقفهم، وفى نهاية الأمر هم من يختار الجهة التى سيعمل من خلالها تحت القبة أو حتى يعمل منفردا، ولا أحد يمكنه أن يملى على النائب جهة معينة سواء ائتلاف أو حزب سوى ضميره الشخصى وطريقة تفكيره فيما يسعى لتحقيقه للمواطن.
■ وما رأيك فى أداء ائتلاف «دعم مصر» فى الدورة السابقة؟
- الائتلاف أكد أنه ما هو الا «لوبى» يدعم الحكومة بكل الاشكال، وتأكد الامر فى مساندة الحكومة فى كل قراراتها والتى فرضت أعباء على المواطنين حيث ظهرت مواقفها حكومية وليست نيابية نحو الرقابة، كما ظهرت بها مشاكل وانقسامات داخلية حول رئاسة الائتلاف والسيطرة على اللجان الداخلية والصراعات ولم يكن البديل الموضوعى لم يرتق ليكون حزب.
■ ما تقييمك لأداء الدكتور على عبدالعال فى رئاسة المجلس؟
- شهد أداء رئيس المجلس تطورا فى الخبرات والاداء، فمن الطبيعى كان هناك بعض التجاوزات والاداء غير المرضى عنه بشكل كاف بسبب عدم التعرف على قدرات النواب والخبرة الحديثة للمجلس بشكل عام، وهناك تطوير ذاتى فى الادارة وأتوقع المزيد خلال الدور التشريعى الجديد.
■ وماذا عن أداء حكومة المهندس شريف اسماعيل؟
- الحكومة الحالية اثبتت عدم قدرتها على ادارة الازمات ولم تكن على مستوى الاحداث فكان أداؤها غير مرض فى العديد من القضايا أهمها «تيران وصنافير» و«ريجينى» والهجرة «غير الشرعية» و«سد النهضة» و«الطائرة الروسية» حتى إنها لم تنجح فى معالجة ملفات الفساد وآخرها الموقف الغريب من وزير التموين الذى ثبت فساده فى حين أوجدت له الحكومة مخرجا بقبول استقالته فى الوقت الذى توجب عليها إقالته من منصبه ومحاسبته، يعنى الحكومة «جاملت» الوزير ولم تحاسبه، كما تعانى من عدم تناغم بين الوزراء وكل منهم فى واد بخطاها بعيدة عن خطى الرئيس.
■ وأين دور البرلمان من محاسبة الحكومة؟
- البرلمان أسقط من حساباته فى الدور التشريعى الأول أهم أداة رقابية من أدوات الدستورية وهى الاستجوابات، فلم يتم استجواب الحكومة فى أى قضية وهو موقف غير مرضى لا يمكن تكراره فى الدور التشريعى الجديد.
■ ما رأيك فى أداء وزير التنمية المحلية؟
- عانى الوزير من التصريحات المتضاربة مع رئيس الوزراء حول حركة المحافظين، اضافة الى المشاكل مع محافظ الاسكندرية والصراع الاعلامى على الهواء كشف عن الخلل فى البنية الخاصة بعلاقته بالمحافظين وخلل فى منظومة اللامركزية، كما ان تأخر قانون الادارة المحلية تسبب فى تأجيل الانتخابات، كما تنقص الرؤية الواضحة فى حل المشكلات المهمة وعلى رأسها أزمة القمامة وفساد الوحدات المحلية وملف التعديات على اراضى الجولى بالمحافظات.
■ هل تنوى الترشح على أى مناصب داخل اللجنة بالدورة القادمة؟
- بالفعل أدرس الترشح مرة أخرى لرئاسة لجنة المحليات وأواصل استطلاع الآراء داخل اللجنة حتى أحسم موقفى.
■ ما الخطوة الأولى على جدول أعمالك الدورة الجديدة؟
- سأتقدم باستجواب للفساد فى المحليات واستجواب للفساد فى قطاع البترول.