أثار قرار اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالموافقة على إضافة المحافظين ونوابهم، ليكونوا ضمن الذين يحق للمجلس في دعوتهم للمناقشة والاستجواب، جدلًا كبيرًا، وأعلن البعض موافقتهم على القرار، فيما اعتراض آخرون باعتباره قرارًا غير دستوري. وكانت اللائحة القديمة للمجلس تنص على استجواب الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات العامة، إلا أن اللائحة التي يتم تعديلها حاليًا تشهد مطالب عدد من النواب بالنص على استجواب المحافظين ايضا، واستدعائهم للبرلمان أو من ينوب عنهم، فيما يتعلق بأي أمر يرى المجلس حتمية حضورهم. وأسندت المادة 180 من الدستور، مسألة استجواب المحافظين أو توجيه الأسئلة إليهم فى أى شأن إلى المجالس المحلية، التى من المفترض إنشائها بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الذى نص عليه الدستور. ورأى خبراء القانون والسياسة، أن استجواب النواب أمر قانوني ودستوري، لكن يتم بضوابط محددة وفقًا للقانون، مؤكدين أنه بالفعل حركة المحافظين الحالية تحتاج إلى رقابة ومتابعة، بسبب الأداء الضعيف والهش للمحافظين. أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أوضح أن استجواب البرلمان للمحافظين هو أمر قانوني ودستوري، ولكن له شروط واجراءات محددة، تبدأ بتقديم طلب إلى رئيس البرلمان لاستجواب أحد المحافظين، مدعمًا بالأسباب وموضوع الاستجواب، بناء على تقارير أو مستندات تشير إلى أن موضوع الاستجواب جدي وهام. وأضاف أن الاستجواب يتم بحضور وزير التنمية المحلية على اعتبار أنه المعني بشئونهم؛ ويتم بنفس طريقة استجواب الوزراء؛ لأن المحافظ له نفس الدرجة السياسية والقانونية للوزير. ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم على أداء المحافظين الحاليين لأنهم يعتبرون جددا وتم تعيينهم مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، فلا بد من وجود قضايا حقيقية تحرك ضدهم الاستجواب، يوافق عليها رئيس المجلس، وتتطرح على النواب للأخذ برأي الأغلبية. وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن من حق السلطة التشريعية مراقبة أعمال السلطة التنفيذية سواء وزراء الحكومة أو المحافظين ونوابهم وصولًا إلى رئيس الجمهورية، وهو حق للبرلمان كان متوقفا منذ العقود الماضية وجاء الوقت ليمارسه. ولفت إلى أن المحافظ يعد بمثابة رأس للسلطة التنفيذية وممثل عنها في محافظته؛ لأنه المسئول الأول عن تسيير الأعمال بها، والاهتمام بمشاكل المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن عدم أدائهم لهذه المهام تتطلب محاسبتهم، لضبط أدائهم بخضوعهم لمراقبة وسلطة البرلمان. وأوضح أن أداء المحافظين في الوقت الحالي يحتاج إلى مراجعة من البرلمان، بشأن عدم قيامهم بالأعمال المكلفين بها من الحكومة، وإهمال الكثير منهم متابعة أعمال رؤساء المدن والمراكز والأحياء، والتدهور في قطاعات التعليم والصحة بالمحافظات، والقيام بالأنشطة الوزارية الأساسية. وأوضح أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، أنه لا يوجد نص دستوري مباشر بشأن استجواب المحافظين أمام البرلمان أو نوابهم، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه هناك أخطاء وتجاوزات من قبل المحافظين تحتاج إلى استضاح ومُسائلة. وأشار إلى أن المجالس المحلية باتت بالفعل غائبة عن تأدية دورها، ومن الضروري خضوع المحافظين للاستجواب حتى يتم إعادة تشكيل المجالس المحلية لتقوم بدورها المنوطة به. وأوضح أن هناك ملاحظات عديدة على أداء النواب، ولا بد من البرلمان الحديث عنها والتعليق عليها، لأن لمجلس النواب السلطة في استجواب المسئولين بالدولة، ومن باب أولى يستجوبون المحافظين. وأكد أن المحافظين لا يوجد عليهم رقابة، والأداء بات رديئا وضعيفا للغاية، فمنذ أيام شهدت محافظة كفر الشيخ نفوقا لعدد كبير من الأسماك دون محاسبة، ولم يوضح أي مسئول القصور التي وقعت فيها المحافظة، كذلك أزمة الأمطار كانت دليلًا على فشل بعض المحافظين. وشدد على أن الاستجواب له أهمية كبيرة، نابعة من كون المحافظ هو المسئول الأكبر عن المحافظة، فلابد من معرفة كيفية إدارتهم للأزمات التي تمر بالمحافظات، وخططهم المستقبلية، والميزانيات التي تصرف في مصادر غير معلنة، ومستوى كفاءاتهم.
