نصر أمام اليورومنى: 15 مليار دولار تمويلات حصلت عليها مصر من شركاء التنمية خلال 12 شهرا

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مؤتمر يورومنى، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، واكدت نصر انها منذ تكليفها بالوزارة ساهمت فى تأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة فى البلاد، والمساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنحًا من الاتحاد الأوروبى، وتمويلًا من البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، اضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحى المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والاسكان الاجتماعى والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الامان الاجتماعى بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها فى 12 شهرًا.
واعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر اليورومنى، وأشارت الى أن اجمالى المشروعات الجارى تنفيذها 22 مليار دولار، فى كل القطاعات تقريبًا، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية باجمالى 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح حوالى 4 مليار دولار، الى جانب توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعى حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأوضحت أنه داخل المجموعة الاقتصادية يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى.
وشددت نصر على أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دورًا غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
اضافت أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن اى اعادة هيكلة لابد أن تكون مصاحبة لها حزمة من الاتفاقيات والاجراءات للتعاون التى تضمن عدالة اعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الاولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الامم المتحدة الإنمائى فى مصر من اتفاقية اطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون «اتفاقية اطارية للشراكة» بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية
مؤكدة توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الاساسية، وتوفير بيئة الاعمال المناسبة للاستثمار، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبى.