كتب فريدة محمد ونهي حجازي وإنجي نجيب ومحمد شعبان وعمر علم الدين عادت الحالة الثورية للفوران من جديد خاصة مع تبرئة عدد من المتهمين في قضايا فساد من رموز النظام السابق والإفراج عن عدد من المتهمين بقتل الثوار، وتوالت في الساعات الأخيرة جهود الحشد لمليونية غدًا الجمعة تحت شعارات عدة في مقدمتها الثورة أولاً ومليونية الصمود وتصحيح مسار الثورة فيما تلخصت أهداف معظم القوي المشاركة التي تزايدت بعد إعلان عدد كبير من الأحزاب والمنظمات القومية والائتلافات الشبابية المشاركة وانقسام في التيار السلفي بعد إعلان شباب الدعوة السلفية المشاركة. وفي مفاجأة قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في مظاهرة الغد علي أن تكون هذه الفاعلية هي الخطوة الأولي لانفعالات أخري قالت الجماعة: إنها ستعلن عنها في حينها بحسب بيان الجماعة حتي ترتفع راية العدالة ويأخذ كل ذي حق حقه، وكل مجرم جزاءه، وأوضحت الجماعة في بيانها الصادر أمس أن تخلي القوي المعارضة عن مطلب الدستور أولاً والتباطؤ في محاكمة الطغاة والقتلة والمفسدين جعل الجماعة تعيد النظر في فكرة المشاركة. وأصدرت 18 حركة سياسية وحزبًا بيانًا للتأكيد علي المشاركة في تظاهرة الجمعة تحت مسمي «الثورة أولاً» إن هذه التظاهرة المليونية السلمية تحت راية واحدة طلبات محددة منها: إعادة النظر في الموازنة العامة والشفافية في بنودها خاصة المتعلقة بالموارد غير الضريبية ووضع حد أدني وحد أقصي عادلين للأجور والتراجع عن قرار إلغاء زيادة المعاشات في الموازنة العامة للدولة، والدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة وإصدار قانون الحريات النقابية وحل اتحاد العمال الرسمي التابع للعهد البائد والإسراع في صرف تعويضات لأسر الشهداء ومصابي الثورة، والإسراع في تجميد واسترداد أموال الشعب المنهوبة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها وفرض رقابة قضائية ومدنية علي أدائها وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي والتحديد التام لمهام وآليات جهاز الأمن الوطني واستبعاد جميع الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل عن أداء واجبهم للاستيداع والاستعاضة عنهم بخريجي كليات الشرطة، واستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تسبب بطئا للعدالة. كما طالب البيان بضم الرئيس المخلوع للمحاكمة علي جرائم قتل المتظاهرين وعلانية محاكمة المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين ومنع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وإطلاق يد رئيس الوزراء وتعزيز صلاحيته في تطهير جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وإطلاق يده في إصدار ومراجعة التشريعات التي تصدر تمهيدًا للحوار المجتمعي حولها وموافقة الشعب عليها. فيما أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بيانًا لاستنكار الأحكام التي صدرت بخصوص براءة كل من أنس الفقي، ويوسف بطرس غالي والمهندس أحمد المغربي وياسين منصور ووحيد متولي وعهدي فضلي مشيرين إلي أن هذه الأحكام هي محاولة متعمدة لعودة الفوضي من جديد، مؤكدين أن هذا نوع من استفزاز مشاعر الملايين من الثوار وأهالي الشهداء. وأصدرت الجبهة الحرة للتغيير بيانا تستنكر فيه الإفراج عن كل الضباط المتهمين بقتل الثوار في السويس، وكذلك أنس الفقي وزير الإعلام السابق والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وياسين منصور ووحيد متولي رجلي الأعمال، وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» سابقًا، وأكدت الجبهة أن ما حدث قبل مليونية الثورة يتعمد إعادة الفوضي للبلاد من جديد واصفًا ذلك بالاستفزاز لمشاعر الثوار وأهالي الشهداء. كما قرر حزب العدل المشاركة رسميًا في مليونية الثورة أولاً ودعا في بيان أصدره لحماية إنجازات الثورة منعًا لحدوث انتكاسة مشددًا علي ضرورة إصلاح جهاز الشرطة وإعادة هيكلته منعًا لحدوث التجاوزات التي حدثت في ظل النظام السابق. وأعلن الحزب إصراره علي ضرورة تعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل الثورة، وتحقيق الاستقلال التام للقضاء المصري ورفع يد وزارة العدل عن جميع شئون القضاء بخلاف الأمور الإدارية البحتة.
