«نواب الصناعة» يطالبون «الحكومة» بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع

انتقد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الأزمات التى تواجه المصانع وتعقيد إجراءات التراخيص وكذلك زيادة الضرائب العقارية على المصانع، بما يؤدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة إلغاء الضرائب العقارية من على المصانع أمس: إن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التى تعوق الصناعة فى مصر، واعترف بأن هناك معوقات كبيرة أمام إنشاء المصانع»، مشيرًا إلى أن الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الصغيرة ليست أقل تعقيدًا من مثيلاتها بالنسبة للمصانع الكبرى.
وأشار قابيل إلى أن مشروع قانون التراخيص للمصانع يعد بداية حقيقية للقضاء على هذه الإجراءات والتعقيدات، لافتًا إلى أنه بإقرار هذا القانون سيتم إنشاء المصانع بالإخطار، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الأخرى.
وأكد الوزير أن القانون يسعى لتوحيد جهة الإخطار بالنسبة لإنشاء المصانع، بدلاً من التردد على أكثر من مسئول ومؤسسة، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص.
كما لفت قابيل إلى أن صندوق تنمية الصادرات فى اجتماعه الأسبوع قبل الماضى، اتفق على النظام الجديد لتنمية الصادرات، موضحًا أن عملية تنمية الصادرات ترتكز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية من خلال زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المصدرين.
بينما قال النائب محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إنه يعتزم تقديم طلب لإلغاء الضرائب العقارية على المصانع كنوع من التشجيع حتى تقوم الصناعة بدور الصناعة فى عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المصانع التى تعانى من الضريبة العقارية، ما أثقل عاتقها ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
وانتقد السويدى قيام شركات الشحن والتفريغ فى الموانئ بالتعامل بالدولار فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة فى سعر صرف العملة الأجنبية.
ومن جانبه رد وزير الصناعة قائلاً: «تواصلت مع وزارة النقل فى هذا الشأن وتبين أن هناك 6 شركات شحن 3 مصرية وتتعامل بالجنيه المصرى و3 أخرى أجنبية تتعامل بالدولار، موضحًا أن الشركات الأجنبية الثلاث قانون بلادها يعطيهاالحق فى التعامل بالدولار، لاسيما أن المناطق التى يعملون بها مناطق حرة.