"صناعة النواب" تطالب بالغاء الضرائب العقارية على المصانع

أعلن محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب لإلغاء الضرائب العقارية علي المصانع، كنوع من التشجيع للقيام بدور الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية.
وجاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة إلغاء الضرائب العقارية من على المصانع، في حضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
ولفت "السويدي" إلي أن هناك العديد من المصانع التي تعاني من الضريبة العقارية، مما أثقل عاتقها، ولا تسطيع الوفاء بالتزاماتها.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التي تعوق الصناعة في مصر، مشيرا إلي أن هناك معوقات كبيرة لإنشاء المصانع.
ولفت الوزير خلال مشاركته اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن التعقيدات في الإجراءات تسببت في عدم دخول الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتا إلي أن الإجراءات في إنشاء المصانع الصغيرة لم يكن أقل من إجراءات إنشاء المصانع الكبرى.
ولفت إلي أن مشروع قانون التراخيص للمصانع، بداية حقيقية للقضاء علي هذه الإجراءات والتعقيدات، لافتا إلي أنه بإقرار هذا القانون سيتم إنشاء المصانع بالإخطار، بالإضافة إلي تسهيل الإجراءات الأخري.
وأوضح الوزير أن القانون يسعي لتوحيد جهة الإخطار بالنسبة لإنشاء المصانع، بدلا من التردد على أكثر من مسئول ومؤسسة، لافتا إلي أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة لإصدار التراخيص.
وطالب محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المصانع.
وشدد في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على ضرورة أن تشارك اللجنة في اللائحة التنفيذية للوصول إلى صيغة توافقية لهذا القانون، بما يسمح بإنشاء المصانع بإجراءات سهلة، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد.
وكشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه الأسبوع قبل الماضي، اتفق على النظام الجديد لتنمية الصادرات.
وأشار الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن الفكرة ترتكز علي مجموعة من المحاور الاستراتيجية من خلال زيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين.
وأبدى المهندس محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، استياه من قيام شركات الشحن والتفريغ في الموانئ، بالتعامل بالدولار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة في سعر صرف العملة الأجنبية.
من جانبه رد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة النقل في هذا الشأن، وتبين أن هناك 6 شركات شحن، 3 مصرية وتتعامل بالجنيه المصري، و3 أخري أجنبية تتعامل بالدولار.
وأوضح أن الشركات الأجنبية الثلاثة قانون بلادهم يعطيهم الحق في التعامل بالدولار، لاسيما وأن المناطق التي يعملون بها "مناطق حرة".