طارق قابيل: إجراءات سريعة لحل مشكلات المجتمع الصناعي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة القادمة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي، وتيسير الإجراءات لتشجيع وتنمية الاستثمارات الصناعية، وتعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية، ويجب العمل على إزالة العقبات التي تواجهها وتقف حائلًا أمام تنمية هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء الاثنين، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، حيث تم بحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة لإيجاد الحلول السريعة لها وبحث تعظيم دور اتحاد الصناعات خلال المرحلة المقبلة لدعم وتطوير الصناعة المصرية.
وقال «قابيل»، إنه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية خلال الفترة القادمة لبحث كافة المشكلات في كل قطاع على حدة، تمهيداً لحلها والعمل على تحسين وضع تلك القطاعات وتطويرها، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لإزالة المعوقات التي تواجه تحقيق ذلك.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية، والتى تمثل إحدى أولويات وبرامج عمل الحكومة، كما يجرى حالياً استكمال عدد من المشروعات المهمة على رأسها مشروع الروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط والمثلث الذهبي.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف في المرحلة القادمة زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية والارتقاء بجودتها وتعميق التصنيع المحلي وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة، والتى تمتلك ميزة تنافسية ونقل التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يمثل نقلة كبيرة لقطاع الصناعة خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلات التي تواجه الصناعة ومنها الإسراع في استكمال مناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق دور الصناعة وتحقيق الانتشار الجغرافي للمناطق الصناعية على مستوى المحافظات، بما يسهم في إنشاء العديد من المشروعات، وإتاحة المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم استعراض مشكلات العمالة الفنية لوضع حلول لها لرفع مستوى أدائها وتوفير العمالة المدربة اللازمة للنشاط الصناعية.
وأكد مطالب الاتحاد بالعمل على إنشاء أجهزة اعتماد للتعليم الفني يشمل المؤسسات التعليمية والمناهج، بالإضافة إلى أهمية متابعة التزام الجهات الحكومية تنفيذ قانون أفضلية المنتج المحلي من المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتريات الحكومية، والذى صدر مؤخراً لائحته التنفيذية.
وأشار السويدي إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء غرفتي صناعة الأثاث ودباغة الجلود لبحث مشكلات هذين القطاعين، والعمل على تطوير والنهوض بصناعة الأثاث والجلود، والإسراع في إنشاء مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي.
وبدوره، قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إنه تم استعراض خطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، والإجراءات اللازمة لإزالة العديد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتصاريح للنهوض بالصناعة المصرية.