أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة القادمة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي وتيسير الاجراءات لتشجيع وتنمية الاستثمارات الصناعية وتعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي مشيراً إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية ويجب العمل على إزاله العقبات التى تواجهها وتقف حائلاً أمام تنميه هذا القطاع. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات حيث تم بحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة لايجاد الحلول السريعة لها وبحث تعظيم دور اتحاد الصناعات خلال المرحلة المقبلة لدعم وتطوير الصناعة المصرية . وقال قابيل انه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية خلال الفترة القادمة لبحث كافة المشكلات في كل قطاع علي حدة تمهيداً لحلها والعمل علي تحسين وضع تلك القطاعات وتطويرها ،لافتاً إلي أنه سيتم التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لإزالة المعوقات التي تواجه تحقيق ذلك. وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة للمشروعات الصغيره والمتوسطة للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية، والتى تمثل احد أولويات وبرامج عمل الحكومة كما يجرى حالياً إستكمال عدد من المشروعات الهامة علي رأسها مشروع الروبيكي ومدينة الاثاث بدمياط والمثلث الذهبي ، لافتاً إلي أن الوزارة تستهدف فى المرحله القادمة زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية والارتقاء بجودتها وتعميق التصنيع المحلي وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة والتى تمتلك ميزة تنافسية ونقل التكنولوجيات الحديثة الامر الذي يمثل نقلة كبيرة لقطاع الصناعة خلال المرحلة القادمة .
وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلات التي تواجه الصناعة ومنها الاسراع في استكمال مناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق دور الصناعة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمناطق الصناعية علي مستوي المحافظات بما يسهم في انشاء العديد من المشروعات وإتاحة المزيد من فرص العمل ، لافتاً إلي أنه تم استعراض مشكلات العمالة الفنية لوضع حلول لها لرفع مستوي أدائها وتوفير العمالة المدربة اللازمة للنشاط الصناعي ، مؤكداً علي مطالب الاتحاد بالعمل علي إنشاء أجهزة اعتماد للتعليم الفني يشمل المؤسسات التعليمية والمناهج بالاضافة الي أهمية متابعة إلتزام الجهات الحكومية بتنفيذ قانون أفضلية المنتج المحلي من المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتريات الحكومية والذى صدر مؤخراً لائحته التنفيذية . واشار السويدي إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع أعضاء غرفتي صناعة الأثاث ودباغة الجلود لبحث مشكلات هذين القطاعين والعمل علي تطوير والنهوض بصناعة الاثاث والجلود والاسراع في انشاء مدينة الاثاث بدمياط ومدينة الروبيكي . وقال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، إنه تم استعراض خطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة والاجراءات اللازمة لازالة العديد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي وتيسير الاجراءات الخاصة بالتراخيص والتصاريح للنهوض بالصناعة المصرية .
