النواب للحكومة: «هاتضيعونا»

قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب إرجاء تمرير مشروعات بقوانين ألزم بتمريرها الدستور مقدمة من النواب علاء عبد المنعم وأنيسة حسونة وشادية ثابت حول المواطنة وإنشاء مفوضية بعدم التمييز، لحين استطلاع رأى الجهات المعنية وهيئة القضاء الأعلى، وجاء ذلك بعد مشادة مع ممثل الحكومة لتأخر تقديم تلك المشروعات رغم قرب انتهاء الفصل التشريعى الأول.
واستعرضت اللجنة مشروعات القوانين مع إضافة مقترح خاص بمنع التمييز فى شغل الوظائف بالهيئات القضائية والالتحاق بالكليات الشرطية والعسكرية إلى مواد المشروعات الخاصة بمنع شغل الوظائف الحكومية، وعدم الاعتداد بالحالة الاجتماعية أو الاقتصادية فى شغل أى وظيفة بالدولة.
واعترض المستشار سامر العوضى، ممثل وزارة العدل، على مناقشة مشروعات القوانين مطالبا تأجيل المناقشة حتى تقدم الحكومة مشروع قانونها، مشيرا إلى أن مشروع الحكومة جاهز وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى مجلس النواب.
وأيده المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، وعرض على أعضاء اللجنة مقترح تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين حتى تكون كل الآراء أمام اللجنة، إلا أن النواب جميعهم اعترضوا على إلغاء المناقشة، بينما وافقوا على ارجاء القانون لحين عرضه على الجهات المعنية.
وطالب النواب الحكومة وقف أى مشروع قانون يفرض ضرائب أو رسوم على المواطنين، وقالوا: لن نمرر أى قوانين لرفع الأسعار ولابد أن تهتم الحكومة فقط بالقوانين التى تكمل الدستور».
وتعالت صيحات النواب ضد الحكومة قائلين: «هاتضيعونا».. وقال النائب عبدالمنعم العليمى لن نكون أداة لجمع المال وهذا مخالف للدستور.
وفى سياق آخر انتقد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الأزمات التى تواجه المصانع وتعقيد إجراءات التراخيص وكذلك زيادة الضرائب العقارية على المصانع، بما يؤدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة إلغاء الضرائب العقارية من على المصانع: إن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التى تعوق الصناعة فى مصر، واعترف بأن هناك معوقات كبيرة أمام إنشاء المصانع»، مشيرًا إلى أن الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الصغيرة ليست أقل تعقيدًا من مثيلاتها بالنسبة للمصانع الكبرى.
وأشار قابيل إلى أن مشروع قانون التراخيص للمصانع يعد بداية حقيقية للقضاء على هذه الإجراءات والتعقيدات، لافتًا إلى أنه بإقرار هذا القانون سيتم إنشاء المصانع بالأخطار، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الأخرى.
وأكد الوزير أن القانون يسعى لتوحيد جهة الأخطار بالنسبة لإنشاء المصانع، بدلاً من التردد على أكثر من مسئول ومؤسسة، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص.
واعترض د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة على حديث بعض النواب فى الموبايل قائلا: أرجو عدم الحديث فى التليفون لأن ذلك تناقلته وسائل إعلام ووكالات عالمية وله مردود سيئ.
وقال عبدالعال: لا يمكن أن يخرج نائب على مواقع تواصل اجتماعى ثم يقدم طلب احاطة واستجواب فى البرلمان.
وأضاف: حرية الصحافة دستورية ولكن لاعتداء على حرية المؤسسات وحروب الجيل الرابع تم تأليف كتب حولها خاصة حول الشائعات واسقاط المؤسسات من خلال الشائعات.
وقال النائب جلال عوارة لابد من اتخاذ قرار ايجابى لمنع هذه الأمور من خلال اقامة دعاوى قضائية ضد من يروج للشائعات.
تفاصيل ص4