«المركزي» يطرح 600 مليون جنيه جديدة لتنشيط السوق ويستعين بفائض قناة السويس لتوفير العملة الصعبة

طرح البنك المركزي نحو 600 مليون جنيه جديدة من العملة فئة المائتي جنيه بالسوق وذلك نظرا للاقبال علي الورقة، والحاجة الي زيادتها بالشكل المناسب، وتبلغ القيمة الاجمالية للمتداول من ورقة المائتي جنيه بعد الزيادة نحو 61.4 مليار جنيه، وكان البنك المركزي قد بدأ في طرح الورقة للتداول في مايو 2007، منذ ذلك التاريخ وهو يزيد المطروح منها شهرا تلو الآخر نتيجة اقبال الجمهور عليها، أما فيما يتعلق بقيمة الفئات الاخري بالسوق فتبلغ القيمة الاجمالية لورقة المائة جنيه نحو 72.9 مليار جنيه، أما ورقة الخمسين جنيه فتبلغ قيمتها بالسوق 22.9 مليار جنيه .
أما بالنسبة للفئات الأقل فبالنسبة لورقة العشرين جنيهاً فيبلغ المتداول منها نحو 10 مليارات جنيه، بينما تبلغ قيمة المتداول من العملة فئة العشرة جنيهات نحو 3.1 مليار جنيه، ويتداول من ورقة الخمسة جنيهات بين الجمهور نحو 2.8 مليار جنيه أما قيمة الجنيه الواحد فهي تصل الي 911 مليون جنيه.
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن البنك المركزي اشتري من قناة السويس عملات صعبة قيمتها 408 ملايين دولار خلال شهر مارس الماضي، مشيرا الي أن قطاعي البترول وقناة السويس يلتزمان ببيع فائضهما من النقد الاجنبي للبنك المركزي مقابل العملة المحلية .
وأشار المصدر الي أن مبيعات قطاع البترول للبنك المركزي من العملات الأجنبية استقرت فقط عند 25 مليون دولار سواء لشهر فبراير أو مارس، وتدخل هذه القيمة لمساندة البنك المركزي في دعم قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر التي شهدت تراجعا بسبب زيادة الالتزامات بالعملة الاجنبية علي مصر نتيجة خروج المستثمرين الاجانب في أدوات الدين الحكومية، اضافة الي عدد من الاسباب المتعلقة باهتزاز حركة السوق.. وبلغت قيمة الاحتياطيات النقدية بنهاية شهر مايو الماضي نحو 27.2 مليار دولار متراجعة بنحو 9 مليارات دولار عن مستوياتها في ديسمبر الماضي حيث كانت تبلغ 36 مليار دولار .
وفي سياق متصل استأثر قطاع الاعمال الخاص علي ما نسبته 65.5 % من التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك لغير الحكومة خلال الفترة من يوليو 2010 وحتي ابريل 2011 وأكد البنك المركزي في أحدث بياناته أن أرصدة التسهيلات الائتمانية من البنوك للمشروعات شهدت ارتفاعا بمقدار 7.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة، ويشير التوزيع النسبي لارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي الي حصول قطاع الصناعة علي 32.6 % من اجمالي هذه التسهيلات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.5% ثم قطاع التجارة بنسبة 11.4% والزراعة بنسبة 1.8 % أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 26.7% .. وأشارت البيانات فيما يتعلق بأصول القطاع المصرفي، الي أن الاصول المحلية ارتفعت بمقدار 95.5 % بمعدل 15% خلال الفترة من يوليو 2010 الي إبريل 2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي وارتفاع الرصيد السالب لصافي البنوك الموازنة، من جهة أخري انخفض صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بما يعادل 26.2 مليار جنيه وجاء الانخفاض أساسا تبعا لانخفاض الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي.