«التأجير التمويلى» الثانى يناقش تنمية الشراكة بين القطاع ومؤسسات الدولة

يستعرض مؤتمر التأجير التمويلى الثانى، الذى ينطلق فى 11 أكتوبر المقبل بعنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، مجموعة من المناقشات الفاعلة الخاصة بتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوى، تتعلق بتأسيس قاعدة بيانات للقطاع وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلى ومؤسسات القطاعين العام والخاص، باعتباره أداة تمويل غير تقليدية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى بالإضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلى.
ويقام المؤتمر تحت رعاية عددٍ من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والبرمجيات، والطاقة، والمقاولات.
وأعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف سامى: إن نشاط العقارات والأراضى تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه فى الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وبلغ إجمالى عقود شركات التأجير التمويلى بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضى، واستحوذت القارة الإفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالى قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذى شهده الإقبال على هذا النشاط كإحدى الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة.
وأكد عدد من الخبراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، يستدعى بالتوازى ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة.
وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى أكد، أن نشاط التأجير التمويلى يعد حلًا تمويليًا أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات التى تتلخص أبرزها فى ضرورة وجود آليات أخرى لتمويل شركات التأجير التمويلى.