سامى: التأجير التمويلى ضرورة لتمويل احتياجات شركات قطاع الأعمال العام والخاص

تنظم هيئة الرقابة المالية فى 11 أكتوبر، فعاليات المؤتمر الثانى «للتأجير التمويلي» بالقاهرة، تحت عنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، تحت رعاية لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلى فى عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة فى الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة أمام المشروعات المختلفة مما يسهم فى جذب وتنشيط الاستثمار والمستثمرين. وذلك فى إطار خطوات الدولة لحل أزمة التمويل وتنشيط آليات التمويل غير التقليدية لدعم عملية التنمية الشاملة.
وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور شريف سامى انه سيتم عرض خلال المؤتمر، أحدث ما تم التوصل إليه فى قانون التأجير التمويلى وأسباب عدم إقراره حتى الآن، ومناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بسجل الضمانات المنقولة وانعكاس آثاره الإيجابية على القطاع، وخطط الهيئة لتوفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها، والنظر فى أى أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتى تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
وسيناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية قدرة قطاع التأجير التمويلى على المشاركة فى تطوير قطاعى النقل والتعليم والبرمجيات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التى يمكن أن تساعد الشركات فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، والتى ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء فى الخدمات المقدمة أو فى القطاعات التى تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من أجهزة الدولة المتنوعة.
وأشار الى أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.. وأضاف سامى أن نشاط العقارات والأراضى تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالى النشاط وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
وتسعى الدولة فى الوقت الحالى إلى الاعتماد على الأدوات التمويلية غير التقليدية، باستخدام الأدوات المتاحة فى التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام والمشروعات القومية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلى لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الإنتاج، إلى جانب مزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص.