بدء فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي بالقاهرة 11 أكتوبر المقبل

تنطلق، في 11 أكتوبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي بالقاهرة ، تحت عنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، وتحت رعاية حكومية موسعة، والهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد، وزيادة بدائل التمويل المتاحة أمام المشروعات المختلفة، مما يسهم في جذب وتنشيط الاستثمار والمستثمرين.
ويبحث المؤتمر الذي سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية، وممثلي شركات قطاع التأجير التمويلي؛ المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التأجير التمويلي، وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها.
وأعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12%، خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه، مقارنة ب9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً مليار جنيه، بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل، بقيمة عقود بلغت 905 مليون جنيه، ونسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.