أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقد. وأضاف سامي في بيان له أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة. وحول نشاط التخصيم، أوضح سامي أن قيمة الأوراق المخصمة قد بلغت 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلي و 9% تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية يونيو 2016 مقارنة ب 191 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.