قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المُخصمة في تشاط التخصيم، بلغت 1.46 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة، بنحو 2.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق، وتتوزع الأوراق المُخصمة إلى نحو 92% تخصيم محلي و8 % تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية أبريل 2016، مقارنة ب 180 بنهاية نفس الشهر من العام السابق. وأشار إلى «سامي» إن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضا بنسبة 8.8% خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية أبريل 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01مليار جنيه مقارنة ب 7.8 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقد. ونوه «سامي» تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات، بعقود قيمتها 5 مليارات جنيه بنسبة 71% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 711 مليون جنيه، بنسبة 10% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 مليون جنيه، ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنة ب 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
