تحقيق بريطاني مع يوسف بطرس غالي بتهمة التزوير في أوراق رسمية

أنكر صدور أحكام قضائية ضده.. وأخفي معلومات عن الفيللا التي يقيم فيها
وزيرة الداخلية البريطانية استجوبته عن ممتلكاته في لندن
أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة «تريزا ماي» التي تولت وزارة الداخلية الشهر الماضي، قد أجرت اتصالات بالقاهرة عبرت فيها عن تقديرها للعلاقات الطيبة بين البلدين وأكدت أنها تبذل قصاري جهدها من أجل فحص وبحث حالات المصريين الهاربين للندن ويبلغ عددهم 39 هاربا منذ ثورة 25 يناير.
كانت السلطات المصرية قد أبلغت نظيرتها البريطانية بأسمائهم، يذكر أن وزارة الداخلية البريطانية قد اكتشفت أن هناك عددا من الأدلة علي قيام الهاربين بالتزوير في أوراق رسمية طبقا للقانون البريطاني، وعلي هذا الأساس أبلغت وزارة الداخلية مكتب النائب العام البريطاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المفاجأة في نفس السياق أن الداخلية البريطانية استدعت يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للتحقيق معه الخميس الماضي ووجهت له اتهاما رسميا بالتزوير في أوراق رسمية متعلقة بالبيانات الخاصة التي قدمها في الاستمارة المشهورة التي يتم تطبيقها علي الجاليات الأجنبية في بريطانيا منذ 11 مايو 1998، وهذه الاستمارة معروفة باسم «بي . آر. سي» وتخص شرطة سكوتلاند يارد، حيث يقوم بتحديدها الشخص الأجنبي، سواء لدي طلبه التأشيرة البريطانية من إحدي السفارات أو عند وصوله لأحد الموانئ والمطارات البريطانية.
ويذكر أن هذه الاستمارات يكتب فيها اسم طالب الدخول وفترة الاقامة والمكان الذي سيقيم فيه، وتشترط أنه عند تغيير محل الاقامة يتم اخبار الشرطة خلال 7 أيام.. ويطبق نفس الأمر علي البيانات الخاصة بعقد العمل إن وجد، وفي حالة الدراسة يتم كتابة مكان الدراسة الخاصة بالأبناء، ويتم إخطار الشرطة خلال 8 أيام أيضا في حالة تغيير الديانة أو وثيقة السفر.
إضافة إلي ذلك يتقدم الأجنبي المقيم في بريطانيا لمكتب يسمي «أوفرو» بنسخة ثانية من جميع البيانات.
وكشفت التحقيقات البريطانية أن ال 39 هارباً ومنهم يوسف بطرس غالي قد تأخروا في تقديم هذه الاستمارة وتخطوا فترة السماح التي يحددها القانون البريطاني، لذلك أرسلت وزارة الداخلية البريطانية استدعاء لهم لتوفيق بياناتهم ومن ضمن الهاربين غالي الذي حضر لمكتب الداخلية البريطانية وسط لندن الأربعاء الماضي وقدم بيانات اتضح أنها مزورة، ومنها بيانات كتب فيها غالي كلمة «لا» في خانات الأسئلة «هل لديك أحكام ضدك في بلدك»؟.. و«هل أنت مطارد بأي نوع من الشرطة؟».. و«هل أنت مطلوب لأي سلطة في العالم»؟.
وهذا الإنكار يعد في نظر القانون البريطاني تزويرا رسميا وهي التهمة التي أضيفت صباح الخميس الماضي لملف يوسف بطرس غالي الذي وصل لندن قبل 45 يومًا قادما من لبنان.
وشملت الأوراق المزورة التي قام بها غالي بيانات عقد إيجار الفيللا التي يعيش فيها مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق التي أقر فيها أنه هو المستأجر علي خلاف بيانات الشرطة البريطانية التي أكدت أن رشيد هو المستأجر.
علي خلفية البيانات المزورة اعتبرت الداخلية البريطانية أن يوسف بطرس غالي في موضع الشبهات مما دفع وزيرة الداخلية «تريزا ماي» لبحث حالته تمهيدا لتسليمه لمصر أو الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها وأيضا لوجود اتفاقية أمنية بين لندن وواشنطن منذ سبتمبر 2000، الأهم أن وزيرة الداخلية البريطانية قد حققت بنفسها مع يوسف بطرس غالي في تهمة التهرب عن الإفصاح عن الثروة المملوكة له في بريطانيا باعتبار أن الوزيرة خبيرة مال واقتصاد من جامعة إكسفورد وشغلت من قبل وظيفة مستشارة مالية للبنك المركزي البريطاني.
في نفس الإطار استدعت الشرطة البريطانية مالك الفيللا التي يقيم بها يوسف بطرس غالي مع عائلته وهو جزار يهودي.
جدير بالذكر أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالأحكام القضائية الغيابية، باعتبار أنها تنقصها الشفافية والموضوعية، ولا يوجد ما يسمي بالحكم الغيابي لأن الشخص لا يحاكم إلا في وجوده أمام القاضي.