صعوبات تعرقل تسليم يوسف بطرس غالي إلى مصر

علم أن هناك صعوبات تعرقل احتمال تسليم وزير المالية المصري السابق الدكتور يوسف بطرس غالي إلى مصر.
وقالت مصادر بريطانية إن وزيرة الداخلية تريزا ماي تبحث الآن إمكانية الاستجابة لطلب مصري بتسليم وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الهارب الذي أدانه القضاء المصري بالفساد.
وأَضافت المصادر أن أهم عقبة ربما تعرقل أي مساعي لتسليم الوزير السابق لمصر هو عدم وجود معاهدة ثنائية بين مصر وبريطانيا لتسليم المطلوبين.
غير أن القانون البريطاني يخول وزيرة الداخلية سلطة البحث في احتمال اللجوء إلى ترتيبات خاصة للتسليم.
وكان غالي قد غادر مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأوضحت المصادر أن مصر كانت قد تقدمت بطلبين إلى بريطانيا لتسليم غالي لمحاكمته في عدة قضايا تتعلق بالفساد، وقدم الطلب الثاني بعد صدور حكم قضائي بإدانة غالي بالفساد وتضمن الحكم القضائي وأدلة الإدانة.
وتوقعت السلطات المصرية أن تستجيب لندن بسرعة للطلب ولكن نظرا لعدم وجود معاهدة تسليم ثنائية، فإن الاستجابة للطلب المصري يتطلب ترتيبات تسليم خاصة، كما قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لبي بي سي.
وقال المتحدث إن الترتيبات الخاصة هى الوسيلة القانونية الوحيدة للاستجابة المحتملة للطلب المصري بسبب عدم وجود المعاهدة الثنائية.
يذكر أن لبريطانيا معاهدات ثنائية لتسليم المطلوبين مع أربع دول عربية فقط هى: الإمارات العربية المتحدة والجزائر وليبيا والعراق.
ووفق القواعد المتبعة، فإن وزارة الداخلية لا تعلن تلقيها طلب تسليم أي شخص حتى تحيل وزارة الداخلية الطلب إلى القضاء ليصدر قراره للشرطة بالقبض على الشخص المطلوب على ذمة طلب التسليم.
ورجحت المصادر أنه في ظل رغبتها القوية المعلنة في دعم مكافحة الفساد والاصلاح في مصر، فإن بريطانيا سوف تمضي قدما في بحث ترتيبات التسليم الخاصة، الأمر الذي يمهد الطريق للنظر بجدية في طلب تسليم غالي.
وتشير معلومات بي بي سي إلى أن المستشارين القانونيين البريطانيين يحذرون السلطات البريطانية من الحديث علنا عن حالات محددة حتى لا يستغلها محامو الأشخاص المطلوب تسليمهم لعرقلة إجراءات التسليم.
ويقضي القانون البريطاني بأنه حتى في حالة موافقة وزيرة الداخلية من حيث المبدأ على تسليم غالي، فإنها يجب أن تحيل الطلب إلى القضاء للحصول على موافقة قضائية.
ويتعين أن يطمئن القضاء البريطاني إلى قانونية وصلاحية طلب التسليم المصري، لذا فإن السلطات البريطانية تنصح أي دولة تريد استعادة أي شخص مطلوب لديها بأن تعرض طلب التسليم على النيابة العامة البريطانية للمساعدة في استيفاء الأوراق والوثائق المطلوبة وتدقيق الصياغة لضمان سرعة الاستجابة للطلب.
وفي حالة حصول الوزيرة على تفويض من القضاء ، يمكنها إصدار أمر التسليم خلال ثمانية أسابيع. غير أن القانون يعطي الوزير السابق حق الاستئناف ضد القرار خلال 14 يوما من صدور أمر التسليم.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في الخامس من الشهر الحالي بالسجن المشدد 30 عاما على غالي وعزله من الوظيفة وإلزامه برد‏30 مليون جنيه وغرامة مماثلة.
جاء الحكم بعد إدانة وزير المالية السابق بتهمتي تخصيص ست سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وتوزيعه الباقي علي أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام وخسارة قدرت بأكثر من 35 مليون جنيه.
وأدين غالي أيضا بنقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلي مقره الانتخابي بمنطقة شبرا.
وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول" قد أصدرت بناء على طلب السلطات القضائية المصرية، أمرا بالقبض على بطرس غالي، ووزير التجارة والصناعة السابقة رشيد محمد رشيد، وتسليمهما للقاهرة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية لبي بي سي، إنه ليس لوزيرة الداخلية سلطة قانونية لالزام الإنتربول البريطاني بتنفيذ أمر القبض على الوزير السابق