مفاجأة.. المادة 159 من قانون الشركات تنص على تعامل الشركات الأجنبية بعملة بلادها.. و«المحمول» ليست أجنبية

فى الوقت الذى أرسل فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خطابات رسمية الخميس الماضى لشركات الاتصالات الأربعة العاملة فودافون واورنج واتصالات والشركة المصرية للاتصالات، يتضمن شكل رخص الجيل الرابع والشروط التجارية الخاصة بها.
فجر مصدر مسئول بشركات المحمول قنبلة من العيار الثقيل حينما أكد أن قانون 159 لسنة 1981 الخاصة بتأسيس وقيد الشركات بهيئة الاستثمار تنص على أن جميع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر يطبق عليها القانون بأنها تستثمر بعملات الشركة الأم سواء كانت هذه العملة دولار أو استرلينى أو يورو.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان شركات المحمول الثلاث التى تعمل فى مصر هى عبارة عن شركات مساهمة مصر وليست شركات أجنبية مما يعنى أن هذه الشركات يطبق عليها قانون النقد والبنك المركزى المصرى والمادة 111 والتى تنص على ان الشركات والأفراد داخل مصر يتعاملون بعملات الجنيه المصرى وليس العملات الأجنبية.
وبين المصدر أن الميعاد الذى أعلنت عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإصدار تراخيص الجيل الرابع للشركات وهو الأسبوع الأول من أغسطس غير كاف ولن يحدث أى شىء فى ذلك الموعد.
موضحا أن السبب يعود الى ان الوقت المتبقى وهو حوالى 21 يوما غير كاف لأن صافى العمل فى هذه المدة هو 16 يوما فقط وصعب جدًا أن يتم فى هذه الفترة الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والتجارية والمالية وإرسالها للجهاز للقومى لتنظيم الاتصالات وسيقوم الجهاز بعد ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الرخصة ثم بعد ذلك تقوم الشركات بطلب القروض من البنوك.
وأضاف المصدر أن أى بنك إذا كنت ترغب فى سحب مبلغ لايقل عن مليون جنيه لابد من إبلاغه بهذه المبالغ قبلها بحوالى 48 ساعة على الأقل حتى يقوم بتجهيز هذه المبالغ فما بالك بتجهيز العديد من المليارات مما يؤكد صعوبة الانتهاء من جميع هذه الإجراءات فى الفترة المحددة متوقعا أن يتم الانتهاء من جميع هذه الإجراءات أكتوبر المقبل.
يذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يبحث الآن مع شركات الاتصالات الأربع وهم فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات، الشروط المالية لرخص وترددات الجيل الرابع للمحمول وذلك بعد انتهاء المناقشات الفنية، تمهيداً لإصدار الرخص الجديدة فى أغسطس المقبل.
ومازالت المناقشات مستمرة بين ثلاثى المنظومة، وهى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول والحكومة بشأن سداد 50٪ من قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول بالدولار الأمريكى، وأعلنت شركات المحمول فى مناسبات رسمية صعوبة السداد بالعملة الأمريكية لوجود أزمة فى توفير النقد الأجنبى بمصر، فى حين يؤكد مسئولو الجهاز أن شركات المحمول لديها موارد دولارية من خدمات «الرومينج».
وتسعى الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من حصيلة بيع الترددات ودعم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية كون الترددات موردا نادرا للغاية، كما بذلت الحكومة مجهودا كبيرا مع الجهات المعنية لتوفير ترددات الجيل الرابع للمحمول، والذى تأخر كثيراً بسبب صعوبة توفير الترددات، وذلك منذ عام 2013، حيث أصبحت مصر حاليا ضمن 6 دول لا يوجد بها خدمات الجيل الرابع للمحمول، والذى يوفر سرعات عالية للإنترنت تمثل 10 أضعاف الجيل الثالث الذى أحدث ثورة فى تطبيقات المحمول.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت فى وقت سابق ان منح الترخيص والترددات لأى شركة مرهون بدفع كامل القيمة ولا نية حتى الآن للموافقة على السماح للشركات بالدفع على أقساط، حيث يوجد لدى الشركات السيولة الكافية لدفع قيمة الترخيص، وذلك ردا على إمكانية السماح للشركات بدفع القيمة على دفعات لاسيما وأن بعضهم قد بدأ محادثات للحصول على قروض من البنوك لسداد قيمة الترخيص.